خاص
خاص

النمو المتسارع في "الخليج" يخلق فرصاً للصناديق العقارية

أكد مختصون لـ"إرم الاقتصادية" أن الصناديق العقارية، تناسب أسواق المدن سريعة النمو والمتطورة في منطقة الخليج العربي، مثل دبي وجدة والرياض، كما أنها توفر فرصاً جيدة لتنوع محفظة المستثمرين الأفراد، والمستثمرين المؤسساتيين على حد سواء.

و تسهل هذه الصناديق الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام، والتي تدر دخلاً دورياً وتأجيرياً. 

وأوضح مختصون أن الصناديق العقارية تتيح  للمستثمرين، تملك جزء من أصل عقاري بأسعار معقولة، ثم يتم تداولها كالاسهم، مبينين أن هذه الصناديق ملزمة بتوزيع نسبة معينة من الإيجارات للمستثمرين.

وتتميز صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بصناديق الاستثمار، كما يمكن لهذه الصناديق الاستثمار محلياً وإقليمياً وعالمياً بشروط.

مخاطرة أقل

وأكد المختص العقاري في شركة تريسل، محمد جافيد، أن الصناديق العقارية توزع الإيجارات للمستثمرين تماما، كما لو كانوا يملكون شقة.

ولفت إلى  أن هذا النوع من الصناديق ينطوي على مخاطرة أقل من الاستثمار في البورصة، لأنه يماثل الاستثمار في شقة مؤجرة.

وأضاف أن الكوادر في الشركات، التي تدير الصناديق العقارية تعرف أين تستثمر ومتى.

ورأى أن شراء شقة لإيجارها ينطوي على صعوبة إيجاد المستأجر، فضلاً عن تضييع وقت المستثمر في توقيع العقود، وصيانة ما تلف من الشقة بالإضافة إلى  إجراءات أخرى.

ومن جانبه، أكد المختص العقاري فرانكو حاتم، أن الاستثمار في صناديق عقارية ينطوي على مخاطر قليلة، خاصة في حال كانت الشركات التي تدير هذا الصندوق معروفة، ولا تعتمد على الاستدانة بشكل مفرط.

ولفت إلى أن الصناديق العقارية وسيلة استثمارية جيدة، للراغبين في الحصول على عائد منتظم وعال، موضحا أن  العوائد الموزعة من قبل صناديق الاستثمار تفوق تلك التي توزعها الشركات.

وذكر أن الشركات المدرجة عادة ما تعيد استثمار أرباحها، فيما توزع الصناديق العقارية جزءاً كبيراً من هذه الأرباح.

توسع هائل

وِأشار المختص بونوا سوكي إلى أن سوق دبي العقاري، إلى لا يزال يسع العديد من الصناديق العقارية، وأن هذه الصناعة في دبي لا تزال في مرحلة وليدة، وأن توسعاً هائلاً ينتظرها.

وبين أن العدد المتزايد لسكان دبي يضمن التوسع العقاري المستمر، مشيرا الى وجود صناديق تستثمر في الفنادق، وأخرى في الشقق السكنية وأخرى في المكاتب.

والصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) هي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية. ويشترك عدد من المستثمرين في رأس مال الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة)، ما يسمح للمستثمرين الأفراد بالحصول على حصة من الدخل، الناتج عن ملكية العقار من دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.

ويعتمد دخل هذه العقارات بصورة رئيسية على الإيجار، ثم يتم توزيع الأرباح على حاملي الوحدات، على أساس ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي وفقاً للمحفظة العقارية. ويجب توزيع 90% من الأرباح التشغيلية على حاملي الوحدات، لكي تصنّف على أنها صناديق عقارية مدرة للدخل.

تستهدف هذه الصناديق المستثمرين ممن لديهم رؤوس أموال محدودة، على اعتبار أن صناديق REIT تتطلب هامش قبول استثمارات منخفضا، والمستثمرون غير المهتمين في إدارة العقار ذاته، بالإضافة الى المستثمرين المهتمين بالدخل المنتظم من استثماراتهم العقارية. 

Related Stories

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com