دبي تيسّر تملك السكن للمشترين الجدد وسط ازدهار السوق العقاري

يواصل سوق العقارات في دبي تسجيل أداء قوي، محققاً رقماً قياسياً جديداً في المبيعات الفصلية، رغم التحديات التي تواجه المشترين لأول مرة فيما يتعلق بقدرتهم على تحمل التكاليف.

ووفقاً لتقرير نشره موقع AGBI، تهدف مبادرة حكومية جديدة إلى معالجة هذه التحديات من خلال تخفيف الأعباء المالية والإجرائية أمام المقيمين الراغبين في شراء منازلهم الأولى.

وبحسب بيانات منصة «بروبرتي فايندر» (Property Finder) العقارية، بلغ إجمالي قيمة المبيعات العقارية في دبي خلال الربع الثاني من عام 2025 نحو 184.3 مليار درهم، أي 50.1 مليار دولار، بارتفاع نسبته 49% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع عدد المعاملات العقارية بنسبة 22 بالمئة ليصل إلى 53,252 معاملة.

وفي مؤشر إضافي على نشاط السوق، شهدت الأسعار زيادات متتالية، حيث أفادت شركة «بيتر هومز» (Better Homes) بأن متوسط سعر القدم المربعة للوحدات السكنية ارتفع 4.5% على أساس شهري في مايو، ليصل إلى 1,808 درهم، أي 492 دولاراً.

وتوقعت شركة «فاليو سترات» (Valustrat) الاستشارية أن تسجل الأسعار ارتفاعاً إضافياً بنسبة 10% حتى نهاية العام؛ ما يعني نمواً سنوياً قدره 18%.

ورغم هذا الأداء القوي، لا يزال دخول السوق يمثل تحدياً أمام المشترين لأول مرة، فالحد الأدنى للدفعة المقدمة المطلوبة من المستثمرين الأجانب عادة ما يتراوح بين 20% إلى 30% من قيمة العقار، بالإضافة إلى رسوم تسجيل بنسبة 4% تُدفع لدائرة الأراضي والأملاك، ورسوم الوسيط، وفق التقرير.

وفي هذا السياق، أطلقت «دائرة الأراضي والأملاك بدبي» المبادرة الجديدة لتسهيل التملك للمشترين لأول مرة. وتهدف المبادرة، التي تم تطويرها بالتعاون مع 13 شركة تطوير عقاري وخمس مؤسسات مصرفية، إلى تمكين أي مقيم في دبي يبلغ من العمر 18 عاماً فأكثر ويحمل بطاقة هوية إماراتية، من شراء عقار تصل قيمته إلى 5 ملايين درهم.

يحصل المشترون المؤهلون عبر بوابة حكومية جديدة على أولوية الوصول إلى المشاريع السكنية الجديدة، بالإضافة إلى الاستفادة من خطط سداد مرنة. وتُترك معايير التمويل مثل نسبة القرض إلى القيمة (LTV) لتقدير البنوك المشاركة. كما تشمل المبادرة مزايا إضافية مثل خصومات من المطورين العقاريين، وإمكانية سداد رسوم الدائرة باستخدام بطاقات الائتمان دون فوائد.

وتتوقع «دائرة الأراضي والأملاك بدبي» أن تستقطب المبادرة نحو 5 آلاف مشترٍ جديد خلال العام المقبل.

وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «نايت فرانك» (Knight Frank)، إن هذه المبادرة ستعزز جاذبية دبي لدى العائلات والمقيمين على المدى الطويل. وأشار إلى أن تمكين المشترين الجدد من الاستفادة من نسب قرض إلى قيمة تقل عن 20%، من شأنه أن يعزز الطلب في هذا القطاع من السوق.

وتعتمد معظم التقارير العقارية الصادرة لشهري مايو ويونيو على بيانات سابقة لتصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران؛ ما يجعل من المبكر تقدير تأثير هذه التطورات على السوق.

ومع ذلك، تتوقع منصة «بيوت» (Bayut) استمرار نمو مبيعات العقارات السكنية خلال الصيف، حيث سجلت المنصة معدل نمو سنوي بلغ 38.5% خلال فترة يونيو إلى سبتمبر خلال السنوات الثلاث الماضية.

لكن وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» (Fitch) أبدت نظرة أكثر تحفظاً، محذرة في نهاية مايو من احتمال تراجع الأسعار بنسبة تصل إلى 15% في النصف الثاني من عام 2025 وحتى عام 2026.

وأرجعت الوكالة ذلك إلى تضاعف عدد المشاريع العقارية قيد الإنشاء المقرر تسليمها هذا العام مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة المعروض وبالتالي تراجع الأسعار.