سوق العقارات في الإمارات تصمد أمام التوترات ونمو مزدوج لأرباح الشركات

توقّع محللون أن تحقق شركات التطوير العقاري الكبرى في دبي وأبوظبي أداء قوياً خلال الربع الثاني، رغم تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار العقارات.

وفيما يُرتقب أن تسجّل شركتا «إعمار العقارية» و«الدار العقارية» نمواً مزدوج الرقم في أرباح الربع الثاني، أشار تقرير لموقع AGBI إلى أن قوة الطلب وتقدّم أعمال الإنشاءات لا تزال تدفع الإيرادات وتدعم الربحية.

يتوقع «بنك سيكو» (SICO Bank) البحريني ارتفاع أرباح «إعمار العقارية» 56% على أساس سنوي في الربع الثاني لتبلغ 3.8 مليار درهم.

كما يقدّر أن تسجل «إعمار للتطوير»، وهي الذراع التطويرية المدرجة أيضاً في «سوق دبي المالي»، قفزة بـ83% في أرباحها الفصلية إلى 2.2 مليار درهم.

وستتجاوز هذه النتائج ما حققته الشركتان في الربع الأول، إذ سجلت «إعمار العقارية» نمواً في الأرباح بـ27%، بينما بلغت نسبة النمو في أرباح «إعمار للتطوير» 48%.

وفي أبوظبي، تشير توقعات «بنك سيكو» إلى أن «الدار العقارية» ستحقق أرباحاً فصلية بقيمة 1.8 مليار درهم في الربع الثاني، بنمو 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو نمو أقل من ارتفاع أرباحها 25% في الربع الأول.

وأشار نائب الرئيس المساعد للأبحاث في «بنك سيكو» إنداربريت سينغ، إلى إن الشركتين ستحافظان على «معدلات نمو قوية» في الربع الثاني والنصف الثاني من عام 2025، مشيراً إلى أن قيمة الأعمال المتراكمة لديهما معاً تبلغ نحو 183 مليار درهم؛ ما يعادل 40 مليار دولار.

وأوضح أن «الشركتين تعترفان بالإيرادات بناءً على نسبة الإنجاز، ومن المتوقع أن نشهد زيادة في الإيرادات والأرباح المعترف بها مع تسارع وتيرة التنفيذ».

تراكم الإيرادات

من جانبه، يرى المحلل الأول بشركة «الرمز كابيتال» في أبوظبي نيكيل ميشرا، أن «إعمار» و«الدار» ستسجلان أداء مماثلاً، مدعوماً بتراكم الإيرادات، واستمرار الاعتراف بها مع تقدم المشاريع في مراحل التنفيذ، إضافة إلى الزخم المستمر في المبيعات.

ويمنح ميشرا أسهم الشركتين تصنيف «زيادة الوزن» (Overweight)، وهو ما يعادل توصية بالشراء.

وتعد «إعمار العقارية» منذ إدراجها في سوق دبي المالي عام 2000 مؤشراً رئيساً لأداء القطاع العقاري في الإمارة، وارتفع سهمها 17% منذ بداية العام ليغلق عند 13.85 درهم يوم الثلاثاء.

أما «الدار العقارية»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ 2005، فارتفع سهمها بنسبة 18% منذ بداية العام ليصل إلى 9.06 درهم.

تباطؤ نمو الأسعار دون تأثير خارجي

رغم ارتفاع تكاليف البناء وتباطؤ نمو قيم العقارات السكنية، يرى خبراء أن السوق العقارية في الإمارات لا تزال صامدة أمام التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي.

وأوضح مدير ورئيس قسم الأبحاث العقارية لدى «فاليو سترات» (ValuStrat) المتخصصة في الاستشارات والأبحاث العقارية حيدر طعيمة، أن «سوق العقارات في دبي تقترب من الذروة، حيث ستستقر الأسعار ثم تبدأ بالتراجع، وهذا أمر طبيعي في دورة السوق ولا يرتبط بعوامل خارجية».

ولفت إلى أن قيم العقارات السكنية لا تزال ترتفع، لكن وتيرة النمو بدأت تتباطأ، مشيراً إلى أن أسعار الفلل ارتفعت بنسبة 1.9% على أساس شهري في يونيو، مقابل 2.4% في الفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف: «قد يبدو هذا التراجع بسيطاً، لكنه يتراكم، ومع الوقت سينخفض إلى الصفر».

وسجل مؤشر الأسعار السكنية لشركة «فاليو سترات» في دبي مستوى قياسياً بلغ 218 نقطة في مايو، بزيادة 1.6% مقارنة بأبريل، وبنسبة 25% على أساس سنوي. ومنذ يناير 2021، ارتفع المؤشر من 100 نقطة، أي أن الأسعار تضاعفت خلال هذه الفترة.

ومع ذلك، تظهر بوادر تباطؤ في السوق، حيث أشار طعيمة إلى تراجع في نشاط المبيعات، خاصة في الوحدات الجاهزة، التي يشتريها عادة المشترون بغرض السكن ولا يعتزمون إعادة البيع قريباً.

وتابع: «هذا يعني أن عدد المنازل الجاهزة المعروضة للبيع آخذ في التراجع. ورغم أن السوق لا تزال في صالح البائعين، فإن بيع العقارات بات يستغرق وقتاً أطول؛ ما يشير إلى أن البائعين يواجهون صعوبة متزايدة في الحصول على الأسعار التي يطلبونها».

تقلبات العملات تضيف تحديات

أسهم انخفاض الدولار الأميركي، بنسبة 11% منذ بداية العام مقابل سلة من العملات الرئيسة، في رفع تكلفة المواد المستوردة من الدول التي لا تعتمد على ربط عملاتها بالدولار؛ ما يضغط على تكاليف البناء. في المقابل، أصبح شراء العقارات في دبي أكثر جاذبية للمستثمرين القادمين من مناطق غير مرتبطة بالدولار.

لكن، بحسب ميشرا، من الصعب فصل تأثير تحركات أسعار الصرف في السوق. وأضاف: «تتفاعل مجموعة من العوامل الاقتصادية والقطاعية والخاصة بالشركات معاً في التأثير في ديناميكيات الطلب والتكلفة».