الإمارات وأذربيجان توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المشترك وتنويعه وازدهاره، في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تأتي في إطار نهج دولة الإمارات تجاه مواصلة بناء شراكات تنموية حول العالم تسهم في تحقيق التنمية والازدهار وتعزيز السلام والاستقرار وخلق الفرص للأجيال القادمة، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وأكد أن الاتفاقية تعد محطة مهمة في مسيرة العلاقات الإماراتية-الأذرية، مشيراً سموه إلى أنها تجسد الطموحات المشتركة لدولة الإمارات وأذربيجان الرامية إلى مواصلة بناء اقتصاد مرن قائم على المعرفة والابتكار يلبي متطلبات التنمية.

تعزيز التدفقات الاستثمارية

وقع الاتفاقية ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وميكائيل جباروف وزير الاقتصاد في أذربيجان. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية وتوفير الفرص في قطاعات مهمة تشمل الطاقة المتجددة والسياحة والخدمات اللوجستية وخدمات الإنشاءات.

كما تسهم الاتفاقية في الارتقاء بالتعاون ضمن القطاع الخاص ودعم سلاسل التوريد وتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع أعمالهم حول العالم.

وتشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأذربيجان إضافة مهمة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل الإمارات تنفيذه منذ إطلاقه خلال شهر سبتمبر عام 2021.

وتشهد العلاقات بين البلدين تعاوناً وثيقاً في ظل الازدهار التجاري بينهما، إذ نمت التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 43% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار بنهاية 2024.

وتعد الإمارات شريكاً تجارياً مهماً لأذربيجان، حيث تأتي الدولة المستثمر العربي الأول في أذربيجان، باستمارات تتجاوز قيمتها مليار دولار.

اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة

ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزةً أساسيةً في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، التي تهدف إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031.

وفي عام 2024، أسهم البرنامج في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية لدولة الإمارات بلغ 816 مليار دولار، مسجلاً زيادةً سنويةً بنسبة 14.6%، فيما أبرمت الإمارات حتى الآن 27 اتفاقية.

ويجسد البرنامج التزام دولة الإمارات بتجارة مفتوحة وقائمة على القواعد، لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويع اقتصادها وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للشركات الإماراتية من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية عالية النمو التي تضم أكثر من ربع سكان العالم.