اﻷربعاء 9 يوليو 2025 م
بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في دولة الإمارات حتى نهاية مايو 2025 نحو 386 علامة تجارية وطنية ودولية، كما شهدت المصنفات الفكرية المسجلة نمواً بنسبة 33.23% خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، بحسب عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي.
أكد المري، خلال مشاركته في اجتماعات الدورة السادسة والستين لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» المنعقدة في جنيف، على مكانتها كمركز عالمي رائد في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، بعد نجاحها في تطوير منظومة وطنية متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية بمستويات عالمية، باعتبارها إحدى الركائز الجوهرية لنمو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
وأوضح في كلمته أمام الاجتماعات التي تستمر حتى السابع عشر من يوليو الجاري، أن الدولة اعتمدت نهجاً متكاملاً لتحديث التشريعات والسياسات المنظمة لتسجيل الأفكار المبتكرة، والعلامات التجارية والمصنفات الفكرية، بما يسهم في حمايتها ورعايتها ونموها.
واستعرض الوزير الإماراتي أبرز المؤشرات التي تعكس تطور المنظومة الوطنية للملكية الفكرية.
وأشار إلى أن عام 2024 شهد ارتفاعاً في إجمالي طلبات تسجيل العلامات التجارية الوطنية والدولية لتصل إلى 33,874 طلباً مقارنة بـ 31,288 طلباً في عام 2023، بنمو بلغت نسبته 8%، كما تضاعف عدد العلامات التجارية المسجلة خلال العام ذاته ليصل إلى 31,535 علامة مقارنة بـ 16,712 علامة في عام 2023، محققاً نسبة نمو قياسية بلغت 89%، وفي الفترة من يناير حتى مايو 2025، تم تسجيل 15,179 علامة تجارية جديدة.
وفي ما يتعلق بالمصنفات الفكرية، أوضح المري أن دولة الإمارات حققت نمواً بنسبة 28.93% في عدد المصنفات المسجلة خلال عام 2024، ليصل إجماليها إلى 2,763 مصنفاً مقارنة بـ 2,143 في عام 2023، وهو ما يعكس تطور الوعي المجتمعي بأهمية حماية حقوق المؤلف، وتعزيز ثقة المبدعين والمبتكرين بالبيئة التشريعية في الدولة.
وقال المري إن المؤشرات الحديثة أظهرت نمواً متزايداً في قطاع الملكية الصناعية بالدولة، مدفوعاً بتطور البنية التشريعية وسهولة الإجراءات، إذ ارتفع عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في عام 2024 إلى 3,622 طلباً، مقارنة بـ3,415 في عام 2023، محققاً نسبة نمو بلغت 6%، في حين سجلت الطلبات خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 نمواً إضافياً بنسبة 19.43% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
وأوضح الوزير الإماراتي ارتفاع أعداد الطلبات المقدمة لتصاميم الصناعية من 1,134 طلباً في عام 2023 إلى 1,252 طلباً في 2024، بنمو سنوي قدره 10.41%، لافتاً إلى أن التصاميم حققت نمواً لافتاً بنسبة 70% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة واهتمام الشركات والمخترعين بحماية ابتكاراتهم.
وقال إن وزارة الاقتصاد والسياحة عملت خلال السنوات الماضية على إطلاق المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تشجيع الابتكار ورعاية وحماية الأفكار، من أبرزها إطلاق منظومة وطنية متكاملة للملكية الفكرية تهدف إلى تسهيل الإجراءات، وتسريع الخدمات في مختلف تطبيقات الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق المبدعين، وتقديم تجربة متكاملة للمتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى إطلاق الدولة مساراً جديداً تحت اسم «الملكية الفكرية الخضراء»، يُعنى بتسريع فحص براءات الاختراع المرتبطة بالتقنيات المستدامة، بهدف دعم الاقتصاد الدائري والابتكار البيئي، كما لفت إلى أن الدولة تُواصل تنفيذ مبادرات نوعية لبناء القدرات الوطنية، من أبرزها البرنامج التدريبي لاعتماد وكلاء تسجيل العلامات التجارية، بالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، بالإضافة إلى إطلاق مشروع لتقييم بيئة تمويل الأصول غير الملموسة والذي يهدف الى بناء منظومة خاصة لتقييم الملكيات الفكرية لتأمين التمويل والتحويل إلى نقد للمؤسسات الصغيرة والشركات الناشئة المختارة في القطاعات الرقمية والتكنولوجية.
وأوضح أن دولة الإمارات أطلقت مؤخراً منظومة الإدارة الجماعية لحقوق الموسيقى، كخطوة رائدة تهدف إلى تنظيم قطاع الموسيقى وصناعاته، بما يشمل التأليف والتلحين والأداء والإنتاج والنشر الموسيقي، حيث تم منح أول ترخيص في هذا المجال لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى، بالإضافة إلى منح ترخيص إضافي لـ «شركة ميوزيك نيشن»، وذلك بهدف دعم نمو قطاع الموسيقى وترسيخ منظومة اقتصادية إبداعية قائمة على المعرفة والابتكار.
وتطرق عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، إلى إطلاق الدولة لمنظومة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً، كأول خدمة وطنية من نوعها تُعنى بحماية المنتجات الإماراتية المرتبطة بمنشأ جغرافي معين، والتي تضمنت الإعلان عن 4 منتجات وطنية ضمن خطة المرحلة الأولى لخدمة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً، وهي العسل من منطقة حتا، والسيراميك من إمارة رأس الخيمة، وتمر الدباس من منطقة الظفرة، بالإضافة إلى منتجات الخوص التقليدية التي تُصنع في مختلف إمارات الدولة وتعكس الموروث الحِرفي الإماراتي الأصيل.
