محضر اجتماع الفيدرالي يكشف عن دعم محدود لخفض الفائدة هذا الشهر

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عُقد يومي 17 و18 يونيو عن دعم محدود لخفض أسعار الفائدة في يوليو الجاري، حيث أشار المحضر إلى أن «قلة» فقط من صناع السياسة اعتبروا أن خفضاً فورياً للفائدة قد يكون مناسباً، بينما أبدى معظم الأعضاء قلقاً بدرجات متفاوتة حيال الضغوط التضخمية المحتملة نتيجة السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يسعى لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي من خلال فرض رسوم جمركية جديدة.

وكان ترامب قد طالب بخفض فوري لأسعار الفائدة، ودعا إلى استقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلا أن الوثيقة أظهرت أن الدعم لتلك الخطوة ما زال ضعيفاً بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، البالغ عددهم 19 عضواً.

وأشار المحضر إلى أن «معظم المشاركين» رأوا أن خفض أسعار الفائدة قد يكون مبرَّراً في وقت لاحق من العام، مع تأكيدهم على أن أي صدمة تضخمية ناجمة عن الرسوم الجمركية ستكون على الأرجح «مؤقتة أو محدودة».

وكان مسؤولو البنك المركزي قد قرروا بالإجماع الإبقاء على النطاق المستهدف للفائدة بين 4.25% و4.50%، وهو المستوى المعتمد منذ ديسمبر الماضي.

وقال المحضر: «اتفق المشاركون بشكل عام على أن اللجنة في موقع جيد للانتظار حتى تتضح الصورة بشكل أكبر بشأن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي، في ظل استمرار نمو الاقتصاد وسوق العمل القوي، والسياسة النقدية التي لا تزال معتدلة التشدد».

ورغم أن عدداً كبيراً من الأعضاء أقرّ بإمكانية خفض الفائدة لاحقاً هذا العام، إلا أن الآراء لا تزال منقسمة بشكل واضح حول التوقعات الاقتصادية. وذكر المحضر أن «بعض المشاركين رأوا أن خطر استمرار التضخم المرتفع لا يزال قائماً»، فيما أظهرت التقديرات الفردية بعد الاجتماع أن سبعة أعضاء لا يتوقعون أي خفض للفائدة خلال عام 2025.

وأضاف المحضر أن «بعض المشاركين رأوا أن المخاطر التي تهدد سوق العمل باتت أكثر بروزاً»، في إشارة إلى التوتر بين مخاوف التضخم ومخاطر التباطؤ الاقتصادي.

ومع ذلك، أبدى معظم المسؤولين تحفظهم إزاء أي تحرك على صعيد السياسة النقدية في الوقت الراهن، نظراً لغياب الوضوح بشأن الرسوم الجمركية النهائية التي ينوي ترامب فرضها، وكيفية تفاعل الشركات والمستهلكين معها.

وشدد المحضر على أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي «اتفقوا على أن اعتماد نهج حذر في تعديل السياسة النقدية لا يزال هو الأنسب في هذه المرحلة».

وتنسجم هذه التوجهات مع التوقعات التي نُشرت بعد اجتماع يونيو، والتي أظهرت أن المسار المرجّح هو خفضان للفائدة، كل منهما بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية عام 2025. ويُتوقع أن تبدأ أولى هذه التخفيضات في اجتماع سبتمبر، على أن تليها أخرى في ديسمبر.

وفي الفترة التي تلت الاجتماع، صرح كل من كريستوفر والر، عضو مجلس المحافظين، وميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، بأن خفضاً للفائدة قد يكون ممكناً اعتباراً من اجتماع 29 و30 يوليو. إلا أن تقريراً حديثاً أظهر نمواً أقوى من المتوقع في الوظائف، ما دفع المستثمرين إلى استبعاد احتمال خفض الفائدة هذا الشهر.