البنك يُفضل التثبيت على الخفض لاستبيان التداعيات
المجلس سيُولي اهتماماً بالغاً للبيانات الاقتصادية
خالف البنك الوطني الأسترالي «البنك المركزي الأسترالي» كافة التوقعات التي بلغت حد الإجماع، بشأن خفض أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم الثلاثاء، ليأتي قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على الأسعار من دون تغيير، رغم حالة الانقسام بين الاعضاء.
وفيما كانت التوقعات تشير إلى خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، فاجأت لجنة السياسة النقدية الجميع، وأبقت أسعار الفائدة عند مستويات 3.85%، بأغلبية ستة مؤيدين، وثلاثة معارضين.
وأجمعت توقعات البنوك الكبرى على أن «المركزي الأسترالي» سيخفض سعر الفائدة النقدية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.6%، مع خفض آخر لسعر الفائدة الشهر المقبل.
صبت التوقعات في صالح الخفض، بعد سبعة أرباع متتالية من انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمال، وهو أطول انخفاض مستمر في مستويات المعيشة في تاريخ البلاد.
قالت لجنة السياسة النقدية: «رأى المجلس أنه يمكن انتظار المزيد من المعلومات لتأكيد استمرار مسار التضخم نحو بلوغ 2.5% على أساس مستدام».
واضافت أنه مع انخفاض سعر الفائدة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس عن مستواه قبل خمسة أشهر، وتطور الظروف الاقتصادية الأوسع نطاقاً كما هو متوقع، رأى المجلس الإبقاء على الأسعار من دون تغيير.
قال الأعضاء في البيان: «لا يزال عدم اليقين في الاقتصاد العالمي مرتفعاً، وبينما لا يزال النطاق النهائي للرسوم الجمركية الأميركية واستجابات السياسات في الدول الأخرى غير معروف، فقد انتعشت أسعار الأسواق المالية مع توقع تجنب النتائج الأكثر تطرفاً».
مع ذلك، لا يزال من المتوقع أن تؤثر تطورات السياسة التجارية سلباً على النشاط الاقتصادي العالمي، ولا يزال هناك خطر من أن تُؤجل الأسر والشركات إنفاقها ريثما تتضح الرؤية بشكل أكبر، وفقاً للبيان.
هناك شكوكٌ حول آفاق النشاط الاقتصادي المحلي والتضخم، نتيجةً للتطورات المحلية والدولية، وقد أكدت الحسابات الوطنية لربع مارس انتعاش الطلب المحلي خلال الأشهر الستة الماضية، وفقاً للبيان.
كما أشار الأعضاء إلى أن السياسة النقدية في وضع جيد للاستجابة بشكل حاسم للتطورات الدولية والتعريفات الجمركية إذا كان لها آثار جوهرية على النشاط والتضخم في أستراليا.
كتبت بليندا ألين، الخبيرة الاقتصادية البارزة في بنك الكومنولث، في مذكرة: « الأسر تتحفظ في الإنفاق، خوفاً من التداعيات المحتملة للحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب؛ ما يشكل خطراً رئيساً على التوقعات الإيجابية المعقولة للاقتصاد الأسترالي في الأشهر المقبلة».
قالت بليندا إنها فوجئت بعدم انتعاش الاستهلاك استجابة لانخفاض التضخم وارتفاع الأجور وانخفاض أسعار الفائدة، وتشير البيانات الداخلية لبنك الكومنولث عن ملايين عملائه المصرفيين إلى أن العديد من الأستراليين يحتفظون بالأموال النقدية الإضافية في جيوبهم.
أضافت بليندا: «نشهد ما يقرب من ثلث جميع المعاملات في الاقتصاد، ويبدو أن هناك تحولاً من جانب المستهلك نحو الادخار وسداد الديون بدلاً من الإنفاق، لقد كنا ننتظر أن يتغير هذا الأمر، ويبدو أن الأمر يستغرق وقتاً أطول مما توقعنا».
قال البنك «بغض النظر عن التطورات الخارجية، يبدو أن الطلب المحلي الخاص قد تعافى تدريجياً، وارتفعت مداخيل الأسر الحقيقية، وتراجعت بعض مؤشرات الضغط المالي، ومع ذلك، لا تزال الشركات في بعض القطاعات تُشير إلى أن ضعف الطلب يُصعّب تحميل زيادات التكاليف على الأسعار النهائية».
كانت التوقعات في مايو تشير إلى استمرار ارتفاع نمو استهلاك الأسر مع ارتفاع الدخل الحقيقي، وهناك خطرٌ من أن يكون هذا الانتعاش أبطأ قليلاً مما كان متوقعاً سابقاً؛ ما قد يؤدي إلى استمرار ضعف نمو الطلب الكلي وتدهورٍ حادٍّ في سوق العمل مقارنةً بالتوقعات الحالية.
في المقابل، قد تكون نتائج سوق العمل أقوى من المتوقع، بالنظر إلى المؤشرات الصادرة عن مجموعة من المؤشرات الرائدة.