الثلاثاء 8 يوليو 2025 ص
25% تعريفات تقبل الزيادة حتى نسبة 40%
الموعد النهائي لتفعيل الرسوم ليس ثابتا نهائيا
يبدو أن فوضى الحرب التجارية التي اجتاحت الأشهر الأولى من ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية على وشك العودة، حيث هدد اثنين من الشركاء التجاريين الرئيسين للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية أعلى، في حين تم تأجيل الموعد النهائي الرئيس للمفاوضات.
نشر ترامب رسالتين موجهتين إلى اليابان وكوريا الجنوبية، يهددهما بفرض رسوم جمركية بنسبة 25%، مع فرض رسوم أعلى على السلع التي يُعتقد أنها شُحنت عبر البلدين.
ويشير مصطلح الشحن العابر إلى تفريغ البضائع من وسيلة نقل وإعادة تحميلها على أخرى.
سبق أن أعلن ترامب خلال خطابه المفاجئ بمناسبة يوم التحرير في الثاني من أبريل الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على اليابان وكوريا الجنوبية.
وفي وقت لاحق أمس الاثنين، نشر الرئيس الأميركي رسائل يهدد فيها بفرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 40% على السلع القادمة من لاوس وميانمار، إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 30% على السلع القادمة من جنوب أفريقيا و25% على السلع القادمة من ماليزيا وكازاخستان؛ ما يُمثل مرحلة جديدة في الحرب التجارية التي أطلقها في وقت سابق من هذا العام.
سيسعى ترامب إلى فرض الرسوم الجمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، في حين لا تزال قدرته على ذلك قائمة، لكنها قيد مراجعة قضائية.
أعلن الرئيس دونالد ترامب، الاثنين، فرض رسوم جمركية بنسب متفاوتة على مجموعة من الدول، بعد لحظات من إعلان البيت الأبيض تأجيل الموعد النهائي للهدنة التجارية حتى الأول من أغسطس.
نشر ترامب عبر «تروث سوشيال» مجموعة من الخطابات الرسمية الموجهة إلى قادة الدول المستهدفة بالرسوم الجديدة، والتي ضمت: وشملت القائمة التي استقبلت الدفعة الأولى من الرسائل:
«اليابان 25%، كوريا الجنوبية 25%، ماليزيا 25%، كازاخستان 25%، جنوب أفريقيا 30%، لاوس 40%، ميانمار 40%، تونس 25%، البوسنة والهرسك 30%، إندونيسيا 32%، بنجلادش 35%، صربيا 35%، تايلاند 36%، كمبوديا 36%»
كانت الأسواق افتتحت الأسبوع على انخفاض بعد رسائل مختلطة على مدار الـ72 ساعة الماضية من مسؤولي البيت الأبيض حول أهمية الموعد النهائي الذي حدده ترامب في أبريل بعد التراجع عن فرض مستويات التعريفات الجمركية الباهظة على كل دولة على حدة، والتي أعلن عنها قبل أسبوع.
بعد نشر الرسالتين، على منصته «تروث سوشيال»، انخفضت الأسواق لفترة وجيزة مرة أخرى، حيث انخفض مؤشر (S&P 500) الواسع النطاق بنحو 1%.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الموعد النهائي المحدد لسريان الرسوم الجمركية الأميركية في الأول من أغسطس ثابت، لكنه منفتح على أي تمديد في حال قدمت الدول مقترحات.
وعندما سئل عمّ إذا كان الموعد النهائي ثابتاً؟، قال «أقول ثابت، ولكن ليس ثابتاً تماماً، إذا اتصلوا بنا وقالوا إننا نرغب بتباع نهج مختلف، فسنكون منفتحين على ذلك».
وكتب ترامب في الخطابات الموجهة إلى زعماء هذه الدول، إن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل.
ضمت خطابات «ترامب» إلى قادة تلك الدول، فقرة ثابتة نصت على أنه في حال سعت الدولة المستهدفة بالرسوم الجديدة إلى رفع التعريفات الجمركية على السلع الأمريكية، فإن واشنطن سترد زيادة رسومها بالنسبة نفسها.
على سبيل المثال، إذا فرضت إندونيسيا رسوماً جمركية على السلع الأميركية بنسبة 10%، فإن الولايات المتحدة بدورها ستضيف رسوماً بنسبة 10% على المنتجات الإندونيسية علاوة على نسبة 32% التي أعلن عنها ترامب، لتصبح 42% في النهاية.
يُمثل هذا الفصل الجديد عودةً إلى حالة التذبذب التي سادت قبل خطاب ترامب في الثاني من أبريل، وبعده بفترة وجيزة تم تأجيله، والذي أعلن فيه عن فرض رسوم جمركية باهظة على عشرات الدول.
أدت تلك اللحظة إلى واحدة من أسوأ عمليات البيع في السوق على الإطلاق، وفي بعض اللحظات الفوضوية، غيّر ترامب مستويات الرسوم الجمركية في غضون ساعات قليلة.
وفي نهاية المطاف، تراجع الرئيس عن فرض تلك الرسوم على الفور عند إعلانه التوقف المؤقت، ومنذ ذلك الحين، ارتفعت الأسهم ببطء إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
حاول وزير الخزانة سكوت بيسنت توضيح هذه التعليقات أمس، مبيناً أن تلك الدول لن تعود إلى سعر الصرف المتبادل حتى الأول من أغسطس».
وأضاف: «في حين يتوقع أن يكون لديه عدة إعلانات في الساعات الـ48 المقبلة، فإن الرئيس يركز بشكل أكبر على جودة الصفقات، وليس على الكمية رغم أنه لم يقدم تفاصيل حول طبيعة الإعلانات المقترحة.
لعل أوضح وصف للوضع الراهن جاء من المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، الذي قال لتصريح صحفي: «أي قرارات بشأن التجارة ستأتي مباشرة من ترامب نفسه»؛ ما يعني أن جميع الصفقات والمواعيد النهائية ستظل بحالة تغير مستمر طالما قال الرئيس ذلك.
وحتى الآن، أعلن الرئيس عن اتفاقات جديدة محدودة مع المملكة المتحدة والصين، إضافة إلى بيان موجز حول اتفاقية مع فيتنام.
