الثلاثاء 8 يوليو 2025 م
اتفقت شركتا النفط «بي بي» و«شل» مع «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا على إجراء دراسات لاستكشاف وتطوير الهيدروكربونات في ثلاثة حقول نفطية ليبية، وفق ما أفادت به المؤسسة أمس الاثنين.
ليبيا هي ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا وعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، لكنها تعاني اضطراباً في الأنشطة النفطية بسبب النزاعات بين الفصائل المسلحة المتنافسة على عوائد النفط والتي أدت في كثير من الأحيان إلى إغلاق حقول.
وأعلنت شركات نفط كبرى، مثل: «إيني» الإيطالية، و«أو.إم.في» النمساوية، و«بي.بي وريبسول» الإسبانية استئناف أنشطة الاستكشاف في ليبيا العام الماضي بعد توقف دام نحو عشر سنوات، على خلفية الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن شركة «بي.بي» ستعيد فتح مكتبها في طرابلس خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وأضافت أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «بي بي» لدراسة تقييم الإمكانيات المحتملة للاستكشاف وإنتاج الهيدروكربونات في حقلي المسلة والسرير، وبعض مناطق الاستكشاف المحيطة بهما.
ومن المقرر أيضاً أن تدرس «بي بي» إمكانات النفط والغاز غير التقليدية على نطاق أوسع داخل البلاد؛ ما يشير إلى استخراج الهيدروكربونات من التكوينات الصخرية المسامية، الأمر الذي يتطلب تقنيات استخراج متخصصة، مثل: التكسير الهيدروليكي.
عادت شركة النفط البريطانية العملاقة إلى ليبيا عام 2007 باتفاق استكشاف وتقاسم إنتاج يغطي منطقتي استكشاف بريتين ومنطقة بحرية مع المؤسسة، والذي عُلّق لاحقاً بسبب إعلان حالة القوة القاهرة.
وفي 2022، استحوذت «إيني» على 42.5% وتولت تنفيذ الاتفاق، فيما احتفظت «بي.بي» بحصة 42.5%، بينما تمتلك المؤسسة الليبية للاستثمار النسبة المتبقية البالغة 15%.
ورُفعت حالة القوة القاهرة رسمياً في 2023؛ ما سمح باستئناف أعمال الاستكشاف البرية.
وفي سياق منفصل، قالت المؤسسة إنها اتفقت مع شركة «شل» على تقييم المؤملات الإمكانات الهيدروكربونية، وتنفيذ دراسة جدوى تقنية واقتصادية شاملة لتطوير حقل العطشان وحقول أخرى مملوكة بالكامل للمؤسسة.
تقدمت 37 شركة، من بينها أسماء عالمية بارزة في قطاع الطاقة، بعروضها للمشاركة في أول مناقصة لاستكشاف النفط والغاز تطلقه ليبيا منذ عقود، في خطوة تعكس جهود البلاد، العضو في منظمة «أوبك»، لتعزيز إنتاجها النفطي وإحياء قطاعها الطاقي.
وقال رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط»، المملوكة للدولة مسعود سليمان، أن توقيع العقود مع الشركات الفائزة متوقع بحلول نهاية عام 2025، مؤكداً أن «معظم الشركات العالمية المعروفة تتنافس على هذه الرقع الاستكشافية».
وتعد هذه المناقصة جزءاً محورياً من استراتيجية ليبيا لاستعادة معدلات إنتاج النفط اليومية إلى مستويات ما قبل عام 2011، إذ تضخ البلاد حالياً نحو 1.4 مليون برميل يومياً، وتستهدف الوصول إلى مليوني برميل يومياً بحلول عام 2030.
كما تسعى المؤسسة إلى رفع الإنتاج مستقبلاً إلى ما بين مليوني برميل وثلاثة ملايين برميل يومياً.
