وصل عدد العلامات التجارية الوطنية والأجنبية المُسجّلة والعاملة في أنشطة ومجالات الأغذية في الإمارات إلى 40,486 علامة بنهاية النصف الأول من العام الحالي، بحسب وزير الاقتصاد والسياحة عبد الله بن طوق المري.
وأوضح أن قيمة تجارة الإمارات من السلع الغذائية ومصنوعاتها بلغت 148.6 مليار درهم خلال 2024 بنسبة نمو 16.8% مقارنة بـ 127.2 مليار درهم في عام2023، كما حققت الصادرات الوطنية الغذائية نمواً 10.9% لتصل إلى 24.2 مليار درهم في العام الماضي مقارنة بعام 2023، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات «وام».
جاء ذلك خلال ترأسه وفداً اقتصادياً ضم نخبة من الشركات الوطنية العاملة في مجالي الغذاء والزراعة إلى سويسرا، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في بناء منظومات الابتكار الغذائي وتطوير التجمعات الاقتصادية الغذائية وتحفيز البحث والتطوير وتبني الحلول المستدامة في القطاع الغذائي.
وقال ابن طوق إن دولة الإمارات تبنت رؤية استراتيجية وطموحة تهدف إلى تطوير نموذج متكامل وريادي للتجمع الاقتصادي للغذاء ودمجه في الاقتصاد الوطني باعتباره اتجاهاً مستقبلياً واعداً يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي في الدولة ويُشكّل هذا النموذج دافعاً قوياً لتعزيز التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية والتنوع الاقتصادي، من خلال ربط قطاعات متعددة تشارك في سلاسل القيمة والإنتاج.
وأضاف: نهدف من خلال تبنّي نموذج التجمع الاقتصادي للغذاء إلى خلق وتمكين أجيال جديدة من المنتجين والمزارعين يتمتعون بأعلى مستويات الخبرة والاطلاع على الممارسات في الأنشطة الغذائية والزراعية.
وتوقع أن يسهم هذا النموذج خلال 5 سنوات في دعم الناتج المحلي الإجمالي بـ 10 مليارات درهم، وزيادة حجم التجارة بقيمة 15 مليار درهم، وتوفير 20 ألف فرصة عمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) بأن تصبح الدولة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأمن الغذائي.