وبحسب تقرير ميرسر، والذي اطلع (إرم الاقتصادية) على نسخته، فإن دبي وأبوظبي تتقدمان إلى المركزين 18 و 43 على التوالي، على مستوى العالم من حيث تكلفة المعيشة.
وأكد تقرير ميرسر العالمية أنه وعلى الرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع معدل التضخم، فإن الأسس الاقتصادية لدولة الإمارات تبشر بالخير، فيما يتعلق بالنمو وجودة الحياة.
وقال التقرير: "نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي وارتفاع الأجور، من العوامل الأساسية في مواجهة التضخم، ويساهمان في تعزيز المرونة الاقتصادية للدولة".
وكشف التقرير أن دولة الإمارات تسجل نموا اقتصاديا قويا، وقدرة كبيرة على التكيف مع التغييرات، ما يشير إلى توقعات مستقبلية واعدة.
اقرأ أيضًا..
فلاش كراش بينانس.. العملات المشفرة تخسر 75 مليارا في ساعات
وقال التقرير: "يعتبر الارتفاع المفاجئ في تكاليف إيجار الإسكان أحد العوامل الرئيسية، وراء التغييرات الجديدة في تصنيفات عام 2023".
وأشار التقرير إلى أن دبي جاءت مباشرة بعد سنغافورة (المُصنفة في المرتبة الثانية)، التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 50% في متوسط الإيجار بحسب المنطقة.
وقد أثرت تكاليف الإيجار بشكل كبير على تصنيف دبي، مع ارتفاع الإيجار بنسبة 25٪.
وأشار التقرير إلى أنه بالمقابل، كان تأثير حركة الإسكان أقل وطأة في أبوظبي.
حيث تتراوح نسبة ارتفاع الإيجار بين 6% و8٪، بينما حافظت الإيجارات على نفس معدلات العام الماضي في بعض المناطق.
وأظهر تقرير ميرسر ارتفاع تكلفة المعيشة في مجالات أخرى في كل من دبي وأبوظبي.
وارتفعت تكلفة المعيشة بنسبة تصل إلى 11٪ في أسعار المواد الغذائية في المتاجر، و4% في المواصلات، و5% في مجالي الرياضة والترفيه.
وقال فلاديمير فيرغوفسكي، رئيس قسم الخدمات المالية والتقنية لدى شركة ميرسر الشرق الأوسط: "من الواضح أن جهات العمل في دولة الإمارات تراقب هذه التغييرات عن كثب".
وأشار فيرغوفسكي، إلى أن بعض الشركات بادرت بزيادة الأجر السنوي بنسبة 4.2٪ وسطيًا خلال العام الحالي.
وأوضح فيرغوفسكي أنه نتيجة لذلك، تعمل 40٪ من الشركات التي شملتها الدراسة، على مراجعة سياساتها لعام 2023، من خلال زيادة بدل السكن بنسبة 5% إلى10٪ وسطيًا حسب المستوى الوظيفي.
جنبًا إلى جنب تقوم العديد من الشركات بمراجعة حزم المكافآت وإعادة تقييمها، من أجل تحسين المكافآت عوضًا عن زيادة الأجور الأساسية لزيادة إجمالي التعويضات دون الالتزام طويل الأمد بزيادة الراتب.
اقرأ أيضًا..
أزمة في أوروبا.. بيانات دون التوقعات تُربك الحسابات
وبالرغم من تقدمها في التصنيف العالمي، إلا أن تكلفة المعيشة في دولة الإمارات لا تزال تنافسية، مقارنة مع العديد من المدن الكبرى حول العالم، وفقًا للتقرير.
ويمكن أن تعزى التغييرات الحاصلة إلى عدة عوامل، من بينها التضخم وتقلبات أسعار الصرف وتكاليف السكن، إلا أن دولة الإمارات سباقة بإدارة هذه القضايا، مما يعكس قوة ومرونة اقتصادها.
على الصعيد العالمي، حافظت هونغ كونغ على مكانتها في المرتبة الأولى، كأغلى مدينة بالنسبة للمغتربين.
تليها سنغافورة التي تقدمت من المرتبة الثامنة إلى المرتبة الثانية.
وتراجعت بعض المُدن مثل لندن إلى المرتبة 17، وأمستردام إلى المرتبة 28، بينما تقدمت نيويورك مرتبة واحدة إلى المرتبة السادسة.
وفي منطقة الشرق الأوسط، لا تزال تل أبيب المدينة الأعلى تكلفة بالنسبة للموظفين الدوليين، حيث تحتل المرتبة الثامنة.
بينما تحتل القاهرة المرتبة 217، والعاصمة الأردنية عمّان المرتبة 110، وفقًا لترتيب ميرسر العالمية.
اقرأ أيضًا..
الأسواق تهتز.. إصرار المركزي الأوروبي يعصف بالأسهم
وقال فيرغوفسكي: "على الرغم من الفوائد الكثيرة للنمو الاقتصادي المستمر، تظهر الدراسة أن العوامل الرئيسية، التي شكلت الاقتصاد العالمي في عام 2022، ستستمر في التأثير خلال عام 2023".
وأشار فيرغوفسكي إلى أن التضخم وتقلبات أسعار الصرف، تؤثر بشكل مباشر على رواتب ومدخرات الموظفين الدوليين.
وتعد أزمة تكلفة المعيشة هي واحدة من أشد المخاطر، بالنسبة للحكومات والشركات المحلية في جميع أنحاء العالم، ويجب على كافة شركات القطاع الخاص والعام، التعاون للتخفيف من حدة التضخم، وفقًا لفيرغوفسكي.
ويستخدم التقرير نيويورك كمقياس لتتم مقارنة جميع المدن الأخرى بها، وتقاس حركة العملة مقابل الدولار الأمريكي.
وتشمل الدراسة أكثر من 400 مدينة في جميع أنحاء العالم، حيث شمل تصنيف هذا العام 227 مدينة عبر القارات الخمس.
ويتم قياس الكلفة من خلال مقارنة أكثر من 200 صنف في كل موقع، بما في ذلك السكن والنقل والغذاء والملابس والسلع المنزلية والترفيه.
اقرأ أيضًا..