السبت 2 أغسطس 2025 ص
وأوضح لـ"إرم الاقتصادية " مختصون، أن التركيز ينصب خصوصاً على المكاتب المرنة والنوعة العالية (فئة أ).
وأدى النمو المتواصل في أنشطة التأجير، إلى انخفاض بعدد المساحات الشاغرة ضمن الأصول العقارية من الفئة الأولى.
كما ساهم الاقتصاد المحلي في ارتفاع معدلات الطلب، بفضل تركيز الشركات على خطط التوسع في الأسواق، واستقطاب مزيد من كبار المسؤولين التنفيذيين، وأصحاب المشاريع والمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية.
ولفت المختصون إلى ابتعاد الشركات عن مكاتب الدرجة الثانية أو ذات الملكية المشتركة.
وتوقعوا وجود فائض في معروض المكاتب بشكل عام، لكن الفائض يتقلص والطلب يتوقف بشكل عام، على فئة معينة من المكاتب.
وأوضحوا أن تأجير هذه المكاتب يتم أحيانا قبل استلامها لفترة طويلة، ما يضمن العائد للمطور.
وأشاروا إلى أن وتيرة طرح المكاتب الجديدة في دبي قوية، وأن الفائض في المعروض يتراجع باستمرار، وأن الطلب القوي يستوعب المشاريع الجديدة.
ولفتوا إلى تنوع الطلب على المكاتب، وخصوصاً من قبل البنوك والمؤسسات المالية، والشركات المرتبطة بصناعة الطيران، وتركز كلها بشكل خاص على المناطق الحرة.
وأشاروا إلى وجود طلب متزايد على مكاتب تقع في أماكن مميزة، كمركز دبي المالي، ودبي ميديا سيتي، في حين أن المعروض محدود ونسب الإشغال عالية.
وأكد المسؤول في شركة فور دايركشن يوسف حمودين، أن المكاتب ذات الجودة الممتازة، تبقى خيارا جذابا جدا للشركات الراغبة بالشراء بغية التأجير، أو توفير الإيجار.
وتوقع العقاري فرانكو حاتم، تماسك مستويات الإيجارات في دبي بالنسبة للمكاتب ذات الفئة أ.
ورأى أن واحة دبي للسيليكون خيار جيد للراغبين في الاستثمار، بسبب عوائدها العالية التي تتجاوز 9%.
لكنه حذر المستثمرين من النظر فقط إلى العائد، آخذا بعين الاعتبار عوامل أخرى تضمن استمرارية المدخول.
واعتبر ان الطريقة الأفضل لتقييم عقار هي، مقياس المردود المستقبلي الذي يدره.
وازدادت معدلات الطلب على خيارات المساحات المرنة، مثل المكاتب المخدمة، ومساحات العمل المشتركة، نتيجة سعي الشركات لتخفيض النفقات الرأسمالية، ومزاولة مزيد من الشركات الجديدة أنشطتها في أسواق الإمارة.
كما تلبي هذه المساحات معدلات النمو المتزايدة للشركات، مقارنة بعقود إيجار طويلة الأمد للمساحات، التي يمكن أن تصبح غير كافية حتى قبل انتهاء مدة العقد.
ويسجل معظم مشغلي المساحات البارزين في دبي، معدلات إشغال عالية، تصل إلى 100% في بعض الحالات، مع تخطيط أهم هؤلاء المشغلين لتوسيع عروضهم أكثر في جميع أنحاء الإمارة.
كما تشير هذه النتائج إلى مستقبل قطاع المكاتب الواعد، حيث يستفيد أصحاب العقارات من معدلات الإشغال العالية، لمشغلي المساحات المرنة ومستأجري المكاتب التقليدية، مما يتيح للعمال إمكانية الاستفادة من المساحات المفروشة والجاهزة.
ويساهم تنويع الاقتصاد، وظهور مزيد من القطاعات الجديدة، مثل قطاع الأصول الافتراضية، في زيادة الجهات الشاغلة الرئيسية في القطاع.
