وأكدت الإسكان البحرينية الاستمرار في تنفيذ المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الذي أطلقته الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وفي غضون ذلك قالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إنها تعتزم التوسّع في مشاريع حقوق تطوير الأراضي خلال السنوات القادمة.
وكشفت عن خطة لإنشاء أكثر من 4900 وحدة سكنية في محافظتي الشمالية والجنوبية ضمن هذا المشروع، وذلك في الفترة من 2023 وحتى 2026.
ودشّنت الوزارة مشاريع حقوق تطوير الأراضي في وقت سابق مشروع سهيل الإسكاني في منطقة اللوزي، إذ تضمن المشروع 132 وحدة سكنية.
وأوضحت الوزارة في مذكرة لمجلس النواب بأن مشاريع التطوير العقاري التي تُقام بالشراكة مع القطاع الخاص ستكون في مناطق مختلفة في المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أن خطة السنوات الأربع القادمة (2023-2026) لمشاريع حقوق تطوير الأراضي تتضمن إنشاء 920 وحدة سكنية في مدينة خليفة.
إضافة إلى إنشاء 1920 وحدة سكنية في منطقة الرملي، 1592 وحدة سكنية في مدينة سلمان، وأخيرًا 528 وحدة في مدينة عيسى، وذلك بما مجموعه حوالي 4963 وحدة سكنية.
وعن المشروعات قيد التنفيذ في الوقت الحالي، فأفادت بأنه يتم تنفيذ 280 وحدة سكنية في مدينة خليفة ضمن حقوق تطوير الأراضي.
إضافة إلى 491 وحدة في مدينة سلمان، فيما تم إنجاز 132 وحدة سكنية في منطقة اللوزين وفقًا لوزارة الإسكان.
وقالت وزراة الإسكان البحرينية: "إن مشاريع حقوق تطوير الأراضي في المرحلة المقبلة ترتكز على تنمية مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص؛ كونها الحلّ المستدام للمواطنين".
وأشارت الوزراة إلى أن مشاريع حقوق تطوير الأراضي تتميز بعدة مميزات، من أبرزها تجنّب فترات الانتظار الطويلة والحصول على خدمة فورية.
وأوضحت الإسكان البحرينية أن الخطة الجديدة تتيح اختيار نوع ومساحة وموقع الوحدة أو القسيمة أو الشقة السكنية حسب احتياجات كل أسرة.
وقالت الوزارة: "مشاريع حقوق تطوير الأراضي تتيح الاستغلال الأمثل للميزانية المخصصة لقطاع السكن الاجتماعي، من خلال توفير أكبر عدد ممكن من الخدمات الإسكانية للمواطنين".
وأكدت الإسكان البحرينية أنها ماضية في التوسع في مبادرتي تنويع الحلول التمويلية وتوفير وحدات إسكانية بأسعار تلائم المستفيدين من التمويلات الإسكانية.
ولفتت الوزارة إلى ان ذلك سيأتي بناءً على نجاح مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات السابقة، وإثبات جدواها في تحقيق الاستدامة لقطاع السكن الاجتماعي.