وتبذل الشركة العقارية العملاقة جهودا جديدة لتجنب التخلف عن السداد، في ظل تفاقم أزمة الديون التي أثارت مخاوف الأسواق بشأن قطاع العقار في الصين، إضافة إلى عودة أزمة شركة إيفرغراند أكبر مطور عقار صيني.
وفقًا للأنباء اقترحت شركة Country Garden Holdings فترة سماح مدتها 40 يومًا لسداد سندات اليوان المستحقة مطلع 4 سبتمبر الجاري.
وتضيف الإشارات التحذيرية المتواصلة من أسواق الائتمان إلى المخاوف الأوسع نطاقا بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من حدوث أزمة عميقة قد تمتد آثارها لمعظم الأسواق العالمية.
وقدمت شركة Country Garden، التي تمتلك مشاريع تطوير عقارية في كل مقاطعة صينية تقريبًا، اقتراحًا لحاملي السندات للتصويت يسمح بتأجيل السندات، وفقًا لإيداع في منصة الإفصاح الخاصة في بورصة شانغهاي.
ومن المقرر أن يصبح السند، الذي يحمل تاريخ استحقاق أصلي بتاريخ اليوم 2 سبتمبر، مستحقًا فعليًا في 4 سبتمبر.
ووفقًا لملف الإيداع إذا نجحت شركة كانتري غاردن في الحصول على فترة السماح، فإن هذا سوف يجنب الشركة من التخلف المحتمل عن السداد.
وفي غضون ذلك، أشارت وكالة موديز في تقرير أول أمس إلى أن الشركة ليس لديها مصادر نقدية داخلية كافية لسداد استحقاق سنداتها الخارجية القادمة، نظرًا لضعف مبيعاتها وديونها الكبيرة المستحقة على مدى الـ 12 إلى الـ 18 شهرًا المقبلة.
وينبغي على الشركة سداد 17 مليار يوان صيني (2.34 مليار دولار) من السندات الداخلية وحوالي 14 مليار يوان (1.92 مليار دولار) من السندات الخارجية المستحقة، أو التي يمكن طرحها حتى نهاية عام 2024.
وينعكس ضعف السيولة لدى الشركة، وقدرتها المحدودة على خدمة ديونها المستحقة في إصدارها المقترح للأسهم، المعلن عنه لتسوية جزء من ديونها، بالإضافة إلى كوبونين بالدولار في وقت سابق من الشهر الماضي.
تكبدت شركة كانتري غاردن العقارية الصينية خسائر بنحو 48.9 مليار يوان (6.7 مليار دولار)، في النصف الأول من السنة المالية الحالية، وتجاوزت ديونها 150 مليار دولار.
والشهر الماضي، أعلنت كانتري غاردن العقارية أنها أخفقت في سداد أقساط الفائدة على قرضين.
جاءت خسائر الشركة من يناير إلى يونيو الماضيين، متسقة مع تقديراتها التي أعلنتها في أوائل أغسطس التي تراوحت بين 45 (6.17 مليار دولار) و55 مليار يوان (7.55 مليار دولار).
وخلال الفترة نفسها من السنة الماضية، حققت المجموعة أرباحاً صغيرة بلغت 612 مليون يوان (84 مليون دولار).
ووفقًا لكبير استراتيجيي الائتمان في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية تظل السلطات الصينية مترددة في اعتماد تحفيز أقوى حتى مع اشتداد أزمة العقارات غير المسبوقة.
ويرى تينغ مينغ، كبير استراتيجيي الائتمان في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية أن علامات العدوى الناجمة عن مشاكل الإسكان في الأسابيع الأخيرة، تتزايد في الصين.
وأشار تينغ مينغ إلى الصورة القاتمة التي تسير مخاوف الأسواق من عدم سداد المدفوعات من قبل أحد أكبر بنوك الظل في الصين، إضافة إلى التراجع عن سداد السندات بين المطورين في هونغ كونغ.
وقال تينغ مينغ، كبير استراتيجيي الائتمان في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية: "أرى أن احتمال حدوث أضرار جانبية أكبر يزداد، بيد أنه حتى الآن تمتلك السلطات في بكين فرصة لتغير الأوضاع ولكن عبر إجراءات حقيقية وحاسمة".
وأشار كبير استراتيجيي الائتمان في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية إلى أن هناك عدة عوامل مختلطة تؤثر على الشعود العام، ليس فقط قطاع العقارات، ولكن إعادة الهيكلة الشاملة للاقتصاد الكلي في الصين.
يأتي أحدث اقتراح من شركة كانتري غاردن بعدما هزت الأزمة النقدية للشركة الأسواق الصينية في الأسابيع الأخيرة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت الشركة المطورة تمديد سداد أصل السندات المستحق البالغ 3.9 مليار يوان (535 مليون دولار) حتى عام 2026.
ومن المرجح أن تؤثر أزمة كانتري غراند على سوق العقار الصيني بشكل أكبر من تأثير أزمة إيفرغراند في أواخر عام 2021، حيث إن كانتري غاردن تمتلك حاليًا أربعة أضعاف عدد المشاريع التي كانت تمتلكها إيفرغراند وفقًا لمينج.
وفي الوقت نفسه، قامت مجموعة تشاينا إيفرغراند، التي لا تزال حتى الآن مركز أزمة السيولة للمطورين، بتأخير عمليات التصويت على خطة إعادة هيكلة ديونها الخارجية قبل ساعات فقط من موعدها أمس الاثنين.
وزاد القرار من حالة عدم اليقين في عملية مطولة لعملاق العقار الصيني لوضع اللمسات الأخيرة على واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة في البلاد على الإطلاق.
وفي إشارة أخرى مثيرة للقلق، تواردت أنباء وفقًا لتقارير صينية أن شركة البناء Sino-Ocean Group Holding المدعومة من الدولة تجري محادثات لتعيين شركة Houlihan Lokey Inc كمستشار مالي لاستكشاف خيارات تأجيل الديون الخارجية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري حصلت Sino-Ocean Group على موافقة لتمديد ثلاث دفعات لمستحقات السندات.
واعلنت كانتري غاردن عن عدم قدرتها تسديد دفعتي سندات وذلك بعد فترة سماح مدتها 30 يوماً، إضافة إلى ذلك تواجه الشركة خطر التخلف عن السداد في سبتمبر إذا بقيت غير قادرة على الدفع.
وأعلنت كانتري غاردن أنها ستعلّق تداول سنداتها الداخلية اعتباراً من يوم الاثنين، في قرار يرجّح بأن يثير قلق الأسواق، وتفيد التقديرات الأولية بأن قيمة ديون الشركة بلغت نحو 1.15 تريليون يوان (159 مليار دولار) في أواخر 2022.
ورفعت الشركة التزاماتها الإضافية إلى نحو 1.4 تريليون يوان (193 مليار دولار)، بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وفي غضون ذلك، أظهرت وثائق قضائية منذ ساعات، تقدم شركة إيفرغراند بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس بموجب الفصل الـ15 في الولايات المتحدة.
ويشير طلب الشركة العقارية المثقلة بالديون إلى إجراءات إعادة الهيكلة الجارية في هونغ كونغ وجزر كايمان، حيث تعمل شركة البناء الصينية منذ شهور لوضع اللمسات الأخيرة على خطة إعادة هيكلة الديون الخارجية.
ومن جديد أثارت تلك الأنباء مخاوف المتداولين من اتساع أزمة العقار وانكشاف العديد من الشركات والبنوك على الشركة الصينية ما يرجح بحدوث تقلبات عنيفة في الأسواق العالمية مع تفاقم أزمة الديون.
خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لشركة كانتري غاردن الصينية للتطوير العقاري، إلى Ca من Caa1 مع الإبقاء على نظرتها المستقبلية السلبية، بعد أن أعلنت الشركة تكبّدها خسائر نصف سنوية واقترابها من التعثر المالي والتوقف عن سداد ديونها.