ووفق وكالة بلومبرغ للأنباء فإن متأخرات الرهن العقاري المستحق لمؤسسة الإقراض العقاري "بيبر أدفانتيدج تكنولوجيز ليمتد"، والتي يزيد عددها على 100 ألف مسكن في المملكة المتحدة، ارتفعت بنسبة 23% في الفترة من يوليو الماضي إلى سبتمبر الماضي، مقارنة بعام 2022، لتصل إلى أعلى معدل ربع سنوي منذ الأزمة المالية في عام 2008.
كما شهدت الشركة، التي تتألف محفظتها جزئيا من المقترضين أصحاب الدخول الضعيفة، الذين يحتاجون إلى الدعم في مدفوعاتهم، أيضا ارتفاعا في حالات رفض بطاقات الخصم المباشر، بنسبة 20% تقريبا في الربع الثالث من العام الجاري.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "بيبر أدفانتدج" جيري ماكهيو: "نتوقع أن يزداد الوضع سوءا، ثم يتحسن".
وأضاف ماكهيو: "ارتفاع تكاليف المعيشة، وانخفاض مدخرات الأسر، وارتفاع أسعار الفائدة، تضغط على المقترضين".
وتوقعت دراسة أجريت في بريطانيا تزايد اتجاه أصحاب الوحدات العقارية الإيجارية، إلى بيع وحداتهم بواقع ثلاثة أمثال، مقارنة بمعدلات البيع قبل عامين، في ظل ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وتشديد القوانين التنظيمية، مما يقلل ربحية هذا القطاع.
وكشفت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة كورنرستون تاكس للاستشارات الضريبية في يوليو الماضي، وشملت 2081 من أصحاب العقارات والمستأجرين، أن نحو 15% من أصحاب العقارات، سوف يخرجون على الأرجح من سوق التأجير العقاري هذا العام، بسبب الضغوط التي يتعرضون لها.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ديفيد هانا رئيس المؤسسة، قوله إن هذه النسبة تزيد بواقع ثلاثة أمثال عن الوتيرة التي تم تسجيلها قبل عامين.
وأوضح: "حصل كثير من أصحاب العقارات على قروض عقارية من أجل شراء العقارات في فترة انخفاض معدلات الفائدة، ولكن الضغوط التي يواجهونها في عام 2023 أصبحت ببساطة ضخمة للغاية".
وتضاف نتائج هذه الدراسة إلى قائمة من المؤشرات، التي تدل على اضطرار البعض لبيع عقاراتهم في بريطانيا، مما يزيد من حجم المعروض في سوق العقار الذي أصبح يعاني بالفعل من الركود.