اﻷحد 18 أكتوبر 2026 ص
وأعلن مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني عن بناء 294.4 ألف شقة جديدة في ألمانيا العام الماضي، بانخفاض سنوي قدره 0.3%، وفقا لموقع "يورونيوز".
ويعتبر هذا الرقم أقل بكثير من الهدف البالغ 400 ألف وحدة جديدة، وهو خبر سيئ لقطاع العقارات المتعثر في ألمانيا.
وبالعودة إلى العقد بين عامي 2010 و2020، ارتفع عدد الشقق المنجزة سنويا من 159.8 ألف إلى 306.4 آلف، ومنذ عام 2021، كان النمو شبه معدوم.
فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تعرض الاستثمار في قطاع البناء الألماني للعرقلة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، والبيروقراطية، وارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وفي العام الماضي فقط، وافقت السلطات على 259.6 بناء، وهو أدنى مستوى منذ 2012، فيما أظهرت بيانات منفصلة أن عدد التصاريح استمر في الانخفاض في الربع الأول من عام 2024.
وتشمل أرقام البناء الصادرة، يوم الخميس الماضي، استكمال أعمال البناء للمباني الجديدة وأعمال البناء في المباني القائمة، بالإضافة إلى الشقق في العقارات السكنية وغير السكنية.
جدير بالذكر أن جميع المشاريع المكتملة المدرجة في الأرقام هي مساحات سكنية، وليست عقارات تجارية.
قال رئيس الرابطة الفيدرالية لشركات الإسكان والعقارات الألمانية أكسل جيداشكو، "في مواجهة ارتفاع التكاليف وأسعار الفائدة بالإضافة إلى نقص التمويل للمباني الجديدة بأسعار معقولة، لا يمكن حتى مناقشة أي مشاريع جديدة باستثناء بناء المساكن المدعومة".
وأضاف "وهذا يعني أن الاتجاه في استكمال البناء للسنوات المقبلة يشير بوضوح في اتجاه واحد: نحو الأسفل".
واتفق خبير الإسكان والعقارات في المعهد الاقتصادي الألماني بيكا ساجنر، مع أن النقص في المساكن قد يصبح أكثر حدة في المستقبل القريب، مشيراً إلى انخفاض كبير في تصاريح البناء الصادرة منذ عام 2022، حيث سيبدأ تأثير ذلك في الظهور هذا العام على أقرب تقدير.
وأوضح أن "هذا سيؤدي على الأرجح إلى زيادات كبيرة في الأسعار ويجعل من الصعب على الأسر العثور على سكن مناسب".
أظهر تقرير جديد، صادر عن بنك "بي إن بي باريبا" العقاري الأسبوع الماضي، أن عوامل مثل أسعار الفائدة المرتفعة وعدم اليقين الاقتصادي تدفع المستثمرين الأجانب بعيداً عن العقارات الألمانية.
ووفقا للتقرير، كان المشترون الأجانب مسؤولين عن 35% من مشتريات العقارات التجارية في الربع الأول من هذا العام.
وهذه نتيجة أقل من أي عام منذ عام 2013، إذ تأتي بعد أن استحوذ المستثمرون الأجانب على 37% من حجم المعاملات في العقارات التجارية الألمانية في عام 2023.
