اﻷربعاء 16 يوليو 2025 ص
وأوضح تقرير للجنة الإسكانية البرلمانية أن القانون "يهدف إلى إيجاد آلية تنفيذية مبتكرة، تعين الحكومة على القيام بواجباتها تجاه توفير الرعاية السكنية للمواطنين، عبر توفير شراكة عادلة مع القطاع الخاص تتيح له المساهمة في حل هذه القضية".
وينص القانون، الذي يبقى أن تُفعِّله الحكومة الكويتية، على أن تتوزع ملكية الشركات الجديدة بين 6-24% للجهات الحكومية، و25-50% للاكتتاب العام للمواطنين، و26-49% للشركات الكويتية أو الأجنبية من القطاع الخاص.
كما يتيح القانون للقطاع الخاص دورًا أكبر للمشاركة في التنمية، وفقًا للنائب عبد الوهاب العيسى.
وقال العيسى: "على القطاع الخاص أن يستغل هذه الفرصة ليكون مساهمًا حقيقيًا في تعزيز الإيرادات المالية العامة وفي تكويت الوظائف لديه".
وتواجه الكويت، أزمة إسكان متصاعدة، إذ أوضح مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية، التي أعدت القانون، عبد العزيز الصقعبي، إن هناك 92 ألف طلب إسكاني للأسر الكويتية متراكمة لدى مؤسسة الرعاية السكنية، ومن المتوقع زيادتها إلى 220 ألف طلب خلال عقدين، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية.
وينص الدستور على أن الحكومة ملزمة بتوفير الرعاية السكنية لجميع الأسر الكويتية، ما يحملها أعباء مالية ضخمة ويفرض على الأسر أسعارًا باهظة للحصول على مساكن جديدة.
