حذر خبراء اقتصاديون في بريطانيا من مخاطر انهيار أسعار العقارات بالبلاد، على وقع التطورات الاقتصادية المتلاحقة.
يأتي ذلك بعد الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والخطة الاقتصادية الجديدة للحكومة، فيما شهدت أسواق الأسهم أسوأ أيامها الجمعة، كما هوى الجنيه الإسترليني بأكثر من 3.5% خلال يوم واحد، وفق جريدة "ديلي إكسبريس" البريطانية.
وقالت الصحيفة إن "محاولات بنك إنجلترا للسيطرة على التضخم تجعل عدداً متزايداً من المحللين قلقين بشأن التصحيح المفاجئ في سوق العقارات".
وتصاعدت المخاوف من كون ارتفاع تكاليف الاقتراض سيؤثر على عدد الأشخاص الذين يتطلعون إلى الحصول على قرض عقاري، وهو الأمر الذي يُشكل شريان الحياة لسوق العقارات في بريطانيا.
وجرى رفع أسعار الفائدة قبل أيام إلى 2.25% من 1.75%، وهو الارتفاع السابع على التوالي، حيث يتصارع البنك مع حالة عدم اليقين الاقتصادي الحالية، ما دفع الكثير من الخبراء إلى أنه قد يكون هناك "انخفاض كبير" في الأسعار.
وتعد زيادة أسعار الفائدة محاولة لوقف التضخم المتصاعد الذي ارتفع إلى 10.1% في يوليو الماضي، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 9.9% في أغسطس.
وبحسب التقرير، فإنه مع تقلص دخل الأسر البريطانية بالقيمة الحقيقية، وارتفاع تكاليف وأسعار الرهن العقاري، من المرجح أن ينخفض عدد مشتري العقارات بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة.
وأدت الضغوط الاقتصادية القوية التي تواجه بريطانيا في الوقت الحالي إلى تكهنات بانفجار فقاعة الإسكان، وهو ما سيكون الأول منذ الانهيار المالي في عام 2008، بحسب "ديلي إكسبريس".
وعندما كانت معدلات الفائدة عند 1.75% في أغسطس، قال نيكوديم زوميلو، أستاذ اقتصاديات البيئة المبنية في جامعة كاليفورنيا إنه "من الواضح جداً أن السوق يتجه نحو الانخفاض" بعد عقد من النمو.
وأعرب عن اعتقاده أنه من المرجح أن تواجه السوق انخفاضاً "مفاجئاً" في الأسعار.
وأوضح الدكتور زوميلو: "لقد مرت فترة منذ أن شهدنا تصحيحاً بطيئاً في سوق الإسكان في هذا البلد، لذلك أعتقد أنه من الممكن أن يكون لدينا تصحيح أكثر دراماتيكية. بالنظر إلى مدى قوة السوق في الوقت الحالي".
وتابع: "أعتقد أنه من الواضح جداً أن السوق يتجه نحو الانخفاض في الوقت الحالي، لأن رفع أسعار الفائدة وانخفاض الدخل يؤدي عادة إلى انخفاض أسعار المساكن".
وبحسب الصحيفة البريطانية فانه يسود الاعتقاد حالياً بأن سوق العقارات في بريطانيا قد ازدهر من فائض المشترين مع توفير بعض الأموال النقدية من وباء كورونا، وهو ما حافظ على الأسعار. ولكن مع ارتفاع التكاليف وانخفاض قيمة الأموال فمن المتوقع ألا يتمكن المزيد من الناس من اتخاذ هذه الخطوة.