وقال الباحث لدى "إيفو" فيليكس لايس: "الخوف متفش في قطاع بناء المساكن، فمنذ فترة يُجرى إلغاء عقود لبناء منازل بشكل متكرر أكثر من ذي قبل، حيث أبلغت 14.3% من الشركات عن ذلك خلال المسح الحالي".
وتظهر المقارنة مع السنوات من 2012 إلى 2019 مدى ارتفاع هذه النسبة، حيث كانت لا تتجاوز في تلك الفترة 3%. وحتى في ذروة ركود كورونا في 2020 بقيت النسبة في خانة الآحاد، إلا أن هذا تغير منذ النصف الأول من عام 2022.
وأضاف لايس: "تعاني الصفقات الجديدة بشكل كبير من الارتفاع الهائل في أسعار الفائدة وتكاليف البناء المتزايدة.. في المتوسط لا تزال دفاتر الطلبات ممتلئة بشكل جيد، لكن العديد من الشركات تشكو بالفعل من نقص الطلبات".
وفي الوقت الحالي أبلغت 23.4% من الشركات عن نقص في الطلبات. وقبل عام كانت نسبتها 9.5% فقط.
من جهته، قال المكتب الفيدرالي الألماني للإحصاء إنه في ضوء المواد الباهظة الثمن وأسعار الفائدة المرتفعة يتعثر البناء السكني في البلاد، ورغم النقص السائد في المساكن فإنه تمت الموافقة فقط على 24304 رخص بناء مع نهاية 2022، أي أقل بنسبة 16% عن نفس الفترة من عام 2021.
كما أشارت شبكة "ايه ار دي" الألمانية الإخبارية إلى أن العديد من المقاولين يحجمون حالياً عن المشاريع أو يلغونها، وزادت أسعار الشقق الجديدة للمباني السكنية 17%، في ظل طلب متزايد على الشقق مع الهجرة القوية، وخاصة من اللاجئين الأوكرانيين مع اندلاع الحرب مع روسيا منذ فبراير من العام الماضي.
وكشفت الشبكة أنه لأول مرة منذ الأزمة المالية عام 2008، تصاعدت حالات إفلاس الشركات في البلاد. وقال المكتب الاتحادي للإحصاء إن ألمانيا سجلت العام الماضي 14590 حالة إفلاس في محاكم المقاطعات، أي بزيادة 4,3% عن عام 2021.
المحاكم المحلية قدرت المطالبات المحتملة للدائنين من حالات إفلاس الشركات بحوالي 14,8 مليار يورو، لافتة إلى أن معظم الحالات شهدتها شركات عاملة في مشاريع البناء وعددها 2698 حالة، إلى 2239 حالة في قطاع التجارة.
بدوره، قال معهد ايفو للأبحاث في ميونخ إن البناء السكني الجديد يتعرض لضغوط متصاعدة ومن ثم فإن صناعة البناء والتشييد تعيش حالة من الضمور في العام الجاري، وتوقع تراجعا حقيقياً في المبيعات بنحو 6% في العام الجاري.