مطورو العقارات اليابانيين يتجهون للاستثمار في جنوب شرق آسيا

يكثف مطورو العقارات التابعون لليابان استثماراتهم في جنوب شرق آسيا على خلفية تعافي الاقتصاد في المنطقة، وفق ما رصده موقع the japan news.

وعلى الرغم من أن جائحة فيروس كورونا الجديد أوقفت البناء والمبيعات مؤقتا، إلا أن الإقبال على سوق العقارات من قبل الطبقات الغنية والمتوسطة ساعد في تحفيز الأنشطة الاقتصادية، التي تعود بشكل متزايد إلى مستويات ما قبل الوباء، ومع ذلك، تواجه الشركات العقارية الآن تحديات جديدة ، مثل ارتفاع تكاليف المواد ونقص العمالة.

ففي ضواحي بانكوك، يسير البناء على قدم وساق في عمارات تتكون من 115 وحدة يتم تطويرها بشكل مشترك من قبل شركة Kanden Realty and Development Co. وشريكها المحلي، إذ يأمل المطورون في جذب السكان المحليين الأثرياء من خلال "نادي" خاص يضم مركزا للياقة البدنية ومرافق أخرى.

وكان قد تم تعليق البناء في هذه العمارات خلال صيف 2021 بسبب الوباء، لكن العمل استؤنف الآن تمهيدا للاافتتاح في الربيع.

من جانبه قال كينساكو تانابي، رئيس مكتب الشركة في بانكوك: "في مرحلة ما، كان المستقبل غير واضح"، ولكن مع تعافي سوق العقارات في تايلاند، قمنا بتسريع وتيرة العمل.

وفي يوليو، أعلنت شركة ميتسوي فودوسان عزمها افتتاح أربع شقق سكنية مخدومة في تايلاند، وقال مسؤول بقسم العلاقات العامة بالشركة ، إن توقيت الإعلان يعكس استمرار الحكومة التايلاندية في تخفيف قيود دخول المسافرين الأجانب.

وتستهدف الشركات التابعة لليابان الطبقات الغنية والمتوسطة المزدهرة في جنوب شرق آسيا.

وعلى الرغم من أن دول جنوب شرق آسيا تفرض قيودا على شراء الرعايا الأجانب للعقارات، إلا  أن اللوائح مرنة نسبيا بالنسبة للوحدات السكنية الراقية وغيرها من العقارات في المناطق الحضرية في محاولة لجذب الاستثمار الخارجي.

وقبل الوباء، اشترى العديد من الصينيين وغيرهم من الرعايا الأجانب مثل هذه العقارات، لكن هذا الاتجاه تباطأ تدريجيا، ويرجع ذلك جزئيا إلى قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا،  والآن أصبح  سوق العقارات مدعوم بشكل متزايد من خلال القوة الشرائية للسكان المحليين.

وتعمل شركة نومورا للتطوير العقاري وشركة Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. على تطوير مجمع في مانيلا يتضمن أبراج عمارات ومرافق تجارية، إذ تم تصميم العقارات السكنية الراقية حول المفاهيم اليابانية وقد تم بيعها بشكل جيد بين السكان المحليين الأغنياء.

وخلال الشهور الأخيرة ظهرت تحديات جديدة، إذ ارتفعت أسعار المواد بشكل كبير بسبب التضخم العالمي الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وستكون الزيادات في أجور العمال المحليين ضرورية لمواكبة ارتفاع الأسعار، مما سيؤثر في النهاية على أسعار العقارات.

وفي بعض البلدان، مثل فيتنام، ظهرت بالفعل على أسواق العقارات علامات الانهاك، مما قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، وهناك أيضا نقص في العمالة في جنوب شرق آسيا،  ففي تايلاند وماليزيا، على سبيل المثال، عاد العديد من العمال الأجانب مؤقتا إلى بلدانهم الأصلية وسط الوباء،  لكن إجراءات العودة تستغرق وقتا، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أزمة ندرة القوى العاملة.