الخميس 1 مايو 2025 م
تشهد الإمارات والسعودية إحدى أوسع موجات التوسع العقاري في تاريخ الخليج، مدفوعةً بعوامل ديموغرافية واستثمارية قوية. إلا أن تقريراً حديثاً صادراً عن وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يكشف عن تناقض بين الزخم القوي الذي تشهده السوق، ومؤشرات على بوادر فائض معروض قد يُعيد رسم المشهد خلال العامين المقبلين.
في الإمارات، لا يزال الطلب على العقارات السكنية، لا سيما في دبي قوياً مدفوعاً بإصلاحات الإقامة وزيادة أعداد السكان. ومع ذلك، ارتفع المخزون العقاري بنسبة 12% خلال عام 2024، وهو ما قد يؤدي إلى تصحيح سعري معتدل بين عامي 2025 و2026، بحسب تقديرات الوكالة.
ويشير التقرير إلى أن معظم المطورين يتمتعون بمراكز مالية قوية وتراكمات إيرادات غير محققة، ما يمنحهم مرونة في التسعير وقدرة على امتصاص الضغوط السوقية. كما أن الربحية مرشحة للتحسن مع دخول إيرادات المشاريع المبيعة مسبقاً.
في السعودية، تباطأت وتيرة استيعاب السوق للوحدات السكنية الجديدة في الرياض بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي، رغم الزخم الذي تقوده مشاريع كبرى مثل «نيوم»، والتي جذبت استثمارات أجنبية مباشرة تفوق 5 مليارات دولار حتى نهاية الربع الأول من 2025.
ورغم استمرارية الإنفاق الحكومي، تشير الوكالة إلى أن السوق قد تواجه تحديات ناتجة عن تسليم وحدات جديدة بوتيرة أسرع من قدرة السوق على الاستيعاب، ما قد يضغط على الإيجارات والعوائد.
في المشهد الإماراتي، حافظت شركة إعمار العقارية على تصنيف ائتماني قوي عند BBB+/مستقر، مستفيدة من تنوع محفظتها بين التطوير السكني والتجاري والضيافة. كما تستفيد شركة "ماجد الفطيم القابضة" من سيولة قوية وتدفقات نقدية مستقرة.
في المقابل، تواجه شركة «المراكز العربية» في السعودية تحديات مضاعفة خلال 2025، تشمل ذروة إنفاق رأسمالي، واحتياجات إعادة تمويل، وتراجعاً مؤقتاً في المساحات القابلة للتأجير، خصوصاً بعد فقدان عقد «الظهران مول»، ما قد يضغط على قدرتها على خفض المديونية.
بحسب «ستاندرد آند بورز»، فإن 61% من الشركات الخليجية المصنفة لا تزال تحتفظ بدرجة ائتمان استثماري، ما يعكس قدرة نسبية على التكيف. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات تحديات مثل ارتفاع تكاليف التمويل، وزيادة الإنفاق الرأسمالي في ظل مشاريع مثل «رؤية 2030»، إلى جانب استمرار المخاطر الجيوسياسية.
وتتفاوت تأثيرات هذه العوامل حسب القطاعات، حيث تبدو القطاعات العقارية والخدمات النفطية والبتروكيماويات أكثر عرضة للضغط خلال المرحلة المقبلة.
