وفي غضون ذلك، أكدت الهيئة ضرورة التزام الشركات المستثمرة بالأسعار المثبتة بدراسات الجدوى الاقتصادية وتسديد مستحقات الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية بالدينار العراقي حصراً.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة تذبذب أسعار الصرف إضافة إلى قضايا الفساد التي تتخذ من العقارات وسيلة لتهريب الاموال وفقًا لمصادر رسمية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إجراءاتها لدعم الدينار أمام الدولار، حيث ألزمت أصحاب المحال والمراكز التجارية بتعهدات خطية للتعامل بالدينار العراقي.
وأشار التميمي إلى أن عقوبة المضاربين بأسعار الدولار هي السجن 6 أشهر مع غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين دينار.
وفي حال تكرار المخالفة يكون الحكم السجن لمدة سنة مع غرامة تصل إلى 15 مليون دينار، وفقًا للتميمي.
وقال المتحدث باسم الهيئة مثنى الغانمي إن نص التوجيه يلزم الشركات المستثمرة بالأسعار المثبتة بدراسات الجدوى الاقتصادية التي منحت بموجبها الإجازة الاستثمارية وتسديد مستحقات بيع الوحدات السكنية بالدينار العراقي حصراً.
وأشار الغانمي إلى أن الهيئة لديها لجنة مشكلة لتدقيق ومطابقة الأسعار المثبتة في دراسات الجدوى الاقتصادية التي تقدمها الشركات وسعر البيع للمواطنين.
وأكد الغانمي أن التوجيه جاء لتعزيز إجراءات ضبط سعر الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية بعد تسجيل مجموعة من المؤشرات حول أعمال بعض الشركات المنفذة للمشاريع وبيع الوحدات السكنية بأسعار مرتفعة.
ولفت الغانمي إلى أن الهيئة تسعى إلى توفير مقومات الخدمة السكنية الملائمة للمواطنين على مستوى البنى التحتية والأسعار الملائمة للوحدات السكنية وكما مثبت في دراسة الجدوى للمشروع.
وأكد الغانمي أن الإجراءات القانونية ستشمل المستثمرين المخالفين وإدراج المخالفين منهم بالقائمة السوداء وفقاً للضوابط المعتمدة بهذا الشأن.
إضافة الى ذلك أكد الغانمي على إيقاف بيع الوحدات السكنية للمشاريع غير الملتزمة بسعر الصرف الرسمي وتسديد مستحقات الوحدات السكنية بالدينار العراقي حصراً على ألا يعد إيقاف البيع مانعاً من إنجاز المشروع والتأثير على الجدول الزمني لتنفيذه.