وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله الحمّاد أنَّ النظام سيكون نافذًا في نوفمبر 2023 .
وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جلسته الأسبوعية، على نظام المساهمات العقارية.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، يوم الثلاثاء الماضي، عبر موقع "تويتر": " إن موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية سيسهم في تعزيز حيوية وشفافية واستدامة القطاع ورفع جاذبيته للاستثمار".
وأشار الحقيل عبر تويتر ، إلى ان هذا سيأتي من خلال فتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري، للإسهام بشكل فاعل في مواكبة الحراك الاقتصادي والاستثماري بالمملكة.
ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار أنَّ نظام المساهمات العقارية الذي أقرَّه مجلس الوزراء مؤخرًا سيساهم، في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية باعتباره قناة تمويلية واستثمارية جديدة للمطورين العقاريين.
وأوضح الحمّاد أن النظام سيكون له دور في تعزيز ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري في المملكة من خلال ما تضمنَه من قواعد وأحكام تحفظ الحقوق لكافة الأطراف وسيقضي على ممارسة المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية، وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال، كما أنَّ النظام سيتيح خلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت الصغيرة أو المتوسطة في السوق العقارية، ويوفر وعاء استثماريا عقاريا جديدا وموثوقا.
وأشار الحماد إلى أنَّ النظام جاء امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُشرف عليها الهيئة وتأتي في إطار مُستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري والساعية إلى حوكمة القطاع وتمكينه واستدامته والرفع من فاعليته وكفاءة التعاملات فيه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
و"يهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، رفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط المساهمات العقارية، حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتة جميع إجراءات طرح المساهمات حتى إنهاءها (إقفالها)"، بحسب الحمّاد.
وقال الحماد :"العمل جارٍ بالتنسيق مع هيئة السوق المالية لإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية والتي تضم القواعد التنظيمية التنفيذية".
وأوضح الحماد أن التنسيق يجري لتفسير النظام وتوضحه وتحدد بالتفصيل أحكامه والمسؤوليات والالتزامات والإجراءات والاشتراطات اللازمة لممارسة نشاط المساهمات العقارية".
وحول الأدوار المتكاملة مع هيئة السوق المالية أكدَّ الحمّاد، بأنَّ النظام حدد الأدوار والمسؤوليات حيث تقوم هيئة العقار بتنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه، وتصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع.
إضافة إلى وضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها، ووضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية.
وكذلك وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، ووضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات وكافة أعمال الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية.
وقال الحماد: "يبرز دور هيئة السوق المالية في تنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية وهو سجل تقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير يحدث في ملكية حصصهم والموافقة على طرح المساهمة العقارية لإعلان عنها وتسويقها وتحصيل القيمة المالية مقابل حصص المساهمة وإصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية".
ويحمل الفصل الأول مسمى "نظام المساهمات العقارية" واشتمل على التعريفات والأحكام العامة والأهداف الرئيسية واختصاص الهيئة العامة للعقار ودورها في التنظيم وشروط طرح المساهمة العقارية.
بينما جاء الفصل الثاني مخصصًا لـ "الترخيص والاشتراكات"، حيث اشتمل على شروط المُرخص وكيفية تحديد رأس مال المساهمة العقارية وحصصها وآلية اشتراك المساهم فيها وتوزيع الحصص.
فيما اشتمل الفصل الثالث كافة المواد الخاصة بـ "إدارة المساهمة العقارية"، ومسؤوليات المسؤول عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم وتجاه الجهات الحكومية ذات العلاقة ودوره في إدارة المساهمة وإدارة أصولها المالية وصلاحياته.
وحمل الفصل الرابع مسمى "جمعية المساهمين"، واحتوى على كافة المواد ذات العلاقة بتشكيل جمعية خاصة للمساهمين وآلية عملها وانعقادها ونفاذ قراراتها.
بينما جاء الفصل الخامس مشتملاً على المواد المُنظمة لـ "انقضاء المساهمة العقارية" وآلية بيعها وإقفالها.
فيما جاء الفصل السادس تحت عنوان "المخالفات والعقوبات" والذي اشتمل على آلية ضبط ما يقع من مخالفات وأحكام للنظام والعقوبات المترتبة عليها.
بينما يحمل الفصل السابع من النظام عنوان "أحكام ختامية" فقد حدد للهيئة العامة للعقار مدة 120 يوما لإصدار اللائحة التنفيذية للنظام بالتنسيق مع هيئة السوق المالية وألغى ما يتعارض معه من أحكام.
وكان مجلس الشورى قد وافق في يونيو/ 2022 على مشروع نظام المساهمات العقارية.
ويأتي المشروع ليسهم في تطوير القطاع العقاري بالمملكة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني وتنفيذاً للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.