اﻷربعاء 30 سبتمبر 2026 م
طرحت «كي بي إم جي» تحليلها الأحدث بعنوان "اعتبارات مخاطر الائتمان في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية"، الذي يقدّم إطار عمل لتعزيز إدارة مخاطر الائتمان عبر تحليل استشرافي للسيناريوهات، وحوكمة أكثر صرامة، ومراقبة ديناميكية للمحافظ.
ويأتي التحليل في وقت يواصل فيه القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي إظهار أسس مالية متينة؛ إذ كشفت تقارير كي بي إم جي في وقت سابق من العام أن القطاع حافظ على نسبة كفاية رأس مال بلغت 19.3%، التي تعكس سنوات من الإدارة الرصينة للمخاطر وانضباط الميزانيات العمومية. ويمنح هذا المركز الرأسمالي القوي المؤسسات المالية أرضية صلبة تبني عليها مرونتها الائتمانية في بيئة عمل متغيرة.
وفي ظل التوترات الجيوسياسية والاضطرابات حول مضيق هرمز، يتناول التحليل الكيفية التي يمكن أن تؤثر بها الأحداث الخارجية في أداء المقترضين وظروف التمويل وجودة المحافظ عبر المنطقة، مؤكداً أن الحفاظ على المرونة الائتمانية بات مرهوناً بقدرة المؤسسات على استباق المخاطر الناشئة قبل أن تتحول إلى تدهور في جودة الائتمان.
وفي هذا الخصوص، قال كريغ رايت، الشريك ورئيس استشارات المخاطر المؤسسية في كي بي إم جي الشرق الأوسط: "لقد بنى القطاع المالي الخليجي احتياطيات رأسمالية قوية وممارسات منضبطة لتكوين المخصصات؛ وهو ما يمنح المؤسسات أساساً صلباً. لكن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة تقييم مستمرة لا مراجعة دورية؛ فعلى المؤسسات أن تختبر افتراضاتها، وتُخضع محافظها لاختبارات ضغط في مواجهة سيناريوهات متعددة، وتضمن أن تعكس قراراتها الائتمانية المخاطر الناشئة لا الظروف التاريخية وحدها."
ويرتكز التحليل على إطار من أربعة سيناريوهات يمكّن المؤسسات المالية من تقييم أثر مختلف الظروف الجيوسياسية والاقتصادية في السيولة وتكاليف التمويل وجودة الأصول. وبدلاً من التنبؤ بمسار واحد، يتيح الإطار إجراء تحليل للسيناريوهات واختبارات ضغط وتكوين مخصصات عبر نطاق من بيئات العمل المحتملة، من الاضطراب قصير الأمد إلى التغير الهيكلي طويل الأمد. كما يشير التحليل إلى الدور المحوري الذي قد تؤديه البنوك المركزية في دعم السيولة خلال فترات الاضطراب المطوّل في الأسواق.
وعبر هذه السيناريوهات مجتمعةً، يرصد التحليل ثلاث عوامل ضغط متكررة: محافظ الأفراد التي تواجه تآكلاً في الدخل وضغوط سداد يغذّيها التضخم، والمقترضون من الشركات المعرّضون لتراجع الإيرادات وارتفاع تكاليف التمويل وضغوط السحب على التسهيلات الائتمانية، والعقارات التجارية التي تواجه مخاطر في تقييم الضمانات مع تبدّل الظروف، خصوصاً في الأسواق ذات الحضور الكبير للمقيمين الوافدين.
ويطرح التحليل توصيات عملية لتعزيز المرونة الائتمانية مع تطور الظروف، أبرزها تحديث تقييمات خسائر الائتمان بما يواكب أحدث المعطيات الاقتصادية الكلية، وإجراء اختبارات ضغط دورية للمحافظ، وتشديد الرقابة على القطاعات الأعلى مخاطرة، وترسيخ الحوكمة في إدارة مخاطر الائتمان.
ومع استمرار تطور بيئة العمل، تدعو كي بي إم جي المؤسسات المالية إلى المضي في دمج المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الكلية ضمن أطر إدارة مخاطر الائتمان لديها، بالبناء على الأسس المالية المتينة التي مكّنت القطاع من الصمود خلال فترات عدم اليقين المتصاعد.
