ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأميركي خلال الجلسة الختامية ليوم الأربعاء الـ4 من يونيو، مستفيداً من تراجع واضح في مؤشر الدولار، وذلك في أعقاب صدور بيانات اقتصادية متباينة من الولايات المتحدة أثارت حالة من الحذر لدى المستثمرين بشأن قوة الاقتصاد.
جاء في مقدمة هذه البيانات تقرير الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن مؤسسة ADP، والذي سجل 37 ألف وظيفة مضافة خلال مايو، وهو رقم دون التوقعات بكثير مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 60 ألفاً؛ ما أثار مخاوف من تباطؤ سوق العمل.
هذا التباطؤ تعارض جزئياً مع نتائج مؤشر مديري المشتريات الخدمي لشهر مايو، الذي ارتفع إلى 53.7 مقابل 50.8 في أبريل؛ ما عكس بعض التحسن في قطاع الخدمات. غير أن مؤشر ISM للخدمات، وهو مقياس رئيس آخر للنشاط غير الصناعي، تراجع إلى 49.9 من 51.6، ليعود إلى المنطقة الانكماشية ويدعم رؤية المستثمرين بأن التعافي لا يزال هشاً.
على الجانب الأسترالي، حافظ الناتج الإجمالي المحلي على استقراره في القراءة السنوية للربع الأول عند 1.3%؛ ما يعكس وتيرة نمو معتدلة لكنها ثابتة، ويمنح العملة بعض الدعم وسط ضبابية الأسواق العالمية.
في ظل هذه المعطيات، استفاد زوج AUD/USD من ضغوط البيع على الدولار الأميركي، مع تحسّن معنويات المخاطرة لدى المستثمرين الذين وجدوا في الدولار الأسترالي خياراً أفضل نسبياً في هذه الجلسة.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني نرى أن زوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي يستجيب لمستويات تصحيح فيبوناتشي الذهبية بين 0.382 و0.5، ويواصل حركته الصاعدة، مع ترجيح استهدافه لمستوى 1.618 ضمن تصحيح فيبوناتشي. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فيستقر عند مستوى 65؛ ما يدل على وجود قوة نسبية إيجابية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 39؛ ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الصاعد حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أيّ توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.