الاقتصاد الأميركي يضيف 139 ألف وظيفة في مايو متجاوزاً التوقعات

أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف أكثر من المتوقع خلال شهر مايو، رغم مراجعة بيانات أبريل بخفض قدره 30 ألف وظيفة، في وقت يسعى فيه المستثمرون لتقييم أثر سياسة الرسوم الجمركية المتشددة التي يتبعها الرئيس دونالد ترمب على أداء الاقتصاد الأوسع.

وأظهرت بيانات وزارة العمل، اليوم الجمعة، أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بلغ 139 ألف وظيفة في مايو، متراجعاً من 147 ألفاً في أبريل، لكنه فاق توقعات المحللين التي أشارت إلى 126 ألف وظيفة. وتمت مراجعة بيانات أبريل من 177 ألفاً سابقاً، كما جرى خفض بيانات مارس بـ65 ألف وظيفة لتصل إلى 120 ألفاً فقط.

التوظيف الحكومي

شهد التوظيف في القطاع الحكومي الفيدرالي تراجعاً بنحو 22 ألف وظيفة، في ظل استمرار جهود البيت الأبيض لتقليص حجم الجهاز الحكومي.

فيما بلغ إجمالي الانخفاض في هذا القطاع نحو 59 ألف وظيفة منذ يناير، عندما عاد ترمب إلى البيت الأبيض لبدء ولايته الثانية.

في المقابل، سجلت قطاعات الرعاية الصحية، والضيافة، والمساعدات الاجتماعية زيادات ملحوظة في معدلات التوظيف، وفقاً لما ذكره مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل.

 البطالة والأجور

من جهة أخرى، استقر معدل البطالة عند 4.2%، دون تغيير عن الشهر السابق، بما يتماشى مع التوقعات، في حين ارتفع متوسط الأجور بالساعة بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقارنة بـ0.2% في أبريل.

كان تقرير منفصل صدر في وقت سابق هذا الأسبوع قد أظهر أن أصحاب العمل في القطاع الخاص أضافوا وظائف أقل من المتوقع في مايو، في إشارة محتملة إلى تباطؤ في سوق العمل، مع تصاعد حالة عدم اليقين المتعلقة بسياسات ترمب الجمركية. 

ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن هناك ارتباطاً محدوداً بين بيانات التوظيف في القطاع الخاص وتلك الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل.

وفي تطور آخر، أظهرت بيانات أبريل ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة، بالتزامن مع زيادة في حالات التسريح من العمل، ما قد يشير إلى ضعف في الطلب على العمالة.

أسعار الفائدة

قبيل صدور تقرير الوظائف، كانت التوقعات تميل إلى أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل هذا الشهر، في ظل تكليفه المزدوج بالسعي لتحقيق التوظيف الكامل واستقرار الأسعار. 

بعد صدور البيانات، ترسخت هذه التوقعات بشكل أكبر، وسط ترجيحات تشير إلى أن أي خفض محتمل للفائدة قد لا يأتي قبل سبتمبر، بحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

في وقت سابق هذا الأسبوع، عبّر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، عن قلقه من تأثير الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترمب على معدلات التضخم، وهي المهمة الثانية للمركزي الأميركي. وأدت تصريحاته إلى تعزيز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مستقرة ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25% إلى 4.5%، وربما لفترة أطول مما كان متوقعاً.

فيما بقي معدل البطالة مستقراً عند 4.2%، دون تغيير عن الشهر السابق، في حين ارتفع متوسط الأجور بالساعة بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقارنة بـ0.2% في الشهر السابق.