تيك توك تصف حظر تطبيقها في مونتانا بأنه غير دستوري

انتقد الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك"، شو زي تشيو، قرار ولاية مونتانا الأميركية بحظر تطبيق التواصل الاجتماعي، وفي حديثه في منتدى قطر الاقتصادي، أكد أن حظر مونتانا غير دستوري.

كما أعرب تشيو عن ثقته بأن الشركة ستنجح في جهودها القانونية لوقف الحظر قبل أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

ردود الفعل

أشار رئيس تيك توك إلى أن مجموعة من المبدعين قد رفعوا دعوى قضائية خاصة بهم ضد الحظر لأن "تيك توك مهم حقًا لديهم".

وقال إنه بالمقارنة مع التطبيقات الأخرى المماثلة، فإن تيك توك "هو للاكتشاف والتعبير… حرية التعبير" وادعى أن خمسة ملايين شركة صغيرة في الولايات المتحدة تعتمد على التطبيق.

كما أكد تشيو إنه واثق بأن الشركة "ستنتصر" في الدعوى القضائية وستلغي المحاكم الأميركية الحظر.

وكرّر ادعاءاته السابقة بأن جهود تيك توك قد تخطت إلى الحد الأقصى ما هو نموذجي للصناعة، وأن الشركة تخزن جميع بيانات المستخدمين الأميركيين على الأراضي الأميركية.

الطعن على الحظر

رفعت تيك توك دعواها للطعن على الحظر يوم الاثنين في محكمة اتحادية في مونتانا مدعية أنه "ينتهك بشكل غير قانوني إحدى الحريات الأساسية التي يضمنها التعديل الأول من الدستور".

وتسعى دعوى تيك توك إلى إلغاء قانون الولاية الذي وقّعه حاكم الولاية غريج جيانفورت الأسبوع الماضي الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2024.

تزعم الشركة في دعواها القضائية أن قانون مونتانا يسن تدابير تستند إلى "تكهنات لا أساس لها"، ويخفق في تقديم أي دليل على أن التطبيق يشارك بيانات المستخدمين مع الحكومة الصينية.

وبموجب هذا القانون سيمنع جميع تنزيلات التطبيق داخل الولاية ويفرض غرامة قدرها 10 آلاف دولار يوميًا على كيانات مثل متجر غوغل بلاي أو آب ستور لكل مستخدم قادر على الوصول إلى التطبيق من ورغم ذلك، لا يحدد القانون كيفية تطبيق الحظر على المستخدمين الذين نزّلوا التطبيق على أجهزتهم في وقت سابق.