ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء، عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها القول إنه من المقرر أن يتم تخصيص نحو 760 مليار ين من إجمالي المبلغ، لصندوق خاص بدعم الإنتاج الضخم للرقائق، وهي الأموال التي من الممكن أن تُستخدم لدعم مصنع خاص بشركة تايوانية ثانية تقوم بتصنيع أشباه الموصلات في كوماموتو بجنوب غربي اليابان.
وسيُستخدَم نحو 640 مليار ين من أجل صندوق آخر لدعم أبحاث الرقائق المتطورة، بحسب ما ذكرته المصادر، التي أضافت أن هذا الصندوق يمكن استخدامه في مشروع "رابيدوس" المحلي الياباني للرقائق.
وفي أبريل الماضي، قالت وزارة الصناعة اليابانية إنها تهدف لمضاعفة مبيعات أشباه الموصلات المصنوعة محلياً، 3 أضعاف إلى 15 تريليون ين (112 مليار دولار) بحلول عام 2030.
وتسعى طوكيو لتعزيز إنتاج الرقائق الدقيقة في البلاد نتيجة أزمة سلسلة التوريد العالمية، حيث تراها منتجات استراتيجية لتعزيز أمنها الاقتصادي، كما تقدم تسهيلات ضخمة لشركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية TSMC، وجذبها لبناء مصانع في اليابان، وفق وكالة رويترز.
وتخطط الوزارة لزيادة مبيعات أشباه الموصلات والصناعات الرقمية اليابانية، من خلال تحديثها وتطوير طرق تصنيعها بحلول منتصف العام.
ويتوقع المسؤولون اليابانيون أن يرتفع سوق الرقائق عالمياً، بمقدار الضعف إلى 100 تريليون ين (755 مليار دولار) بحلول 2030 مقارنة مع 2020، نتيجة التوسع في اعتماد تقنيات كالشبكات اللاسلكية من الجيل الخامس، والقيادة الذاتية للسيارات.
ويؤدي كل من هذه التطبيقات لزيادة الطلب على الرقائق بقدر كبير، كما أدى النقص الشديد في القدرة الإنتاجية على مدى الأشهر الأخيرة لدفع الشركات المصنِّعة للرقائق في جميع أنحاء العالم إلى الإنفاق بكثافة على التوسع، بحسب بلومبرغ.
وشهدت اليابان انخفاض حصتها في سوق الرقائق العالمية من 50% في أواخر الثمانينيات، إلى حوالي 10%، متفوقة على المنافسين الأكثر رشاقة، الذين يمتلكون البنية التحتية المتطورة لهذه الصناعة، مثل شركة سامسونغ للإلكترونيات في كوريا الجنوبية.