مشروع قانون أميركي يهدد بحظر تيك توك من المتاجر

 يواجه تطبيق تيك توك الصيني خطر الحظر الأميركي، حيث يدعو مشروع قانون شركة بايت دانس ومقرها بكين إلى تجريد نفسها من شركة تيك توك، أو مواجهة حظر المنصة من متاجر التطبيقات وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة.

ويدعو مشروع القانون شركة ByteDance ومقرها بكين إلى تجريد نفسها من TikTok أو مواجهة حظر المنصة من متاجر التطبيقات وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة. وسيكون لدى ByteDance ما يزيد قليلاً على خمسة أشهر من سن القانون للامتثال.

ويتناول مشروع القانون الذي قدمه النائب الجمهوري مايك غالاغز، الذي يقود اللجنة المختارة في مجلس النواب المعنية بشؤون الصين، والنائب الديمقراطي راجا كريشنامورثي، الطلبات الأجنبية التي يسيطر عليها الخصم، ويشير إلى ما يقول إنها مخاطر على الأمن القومي تشكلها تيك توك وأي تطبيق أو خدمة أخرى تم تطويرها أو تقديمها بواسطة بايت دانس .

وقال غالاغر في بيان صحفي في إشارة إلى الصين، إن الخصم الأول لأميركا ليس من حقه السيطرة على منصة إعلامية مهيمنة في الولايات المتحدة، وأضاف كريشنامورثي أن مشروع القانون سيمنح الرئيس الأميركي أدوات للضغط على التطبيقات الخطيرة لسحب استثماراتها والدفاع عن أمن الأميركيين وخصوصيتهم.

ويعرّف مشروع القانون السيطرة من قبل خصم أجنبي بأنها شركة ذات حصة لا تقل عن 20% مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل خصم أجنبي، أو مع مقار تقع في أو تخضع لتوجيهات خصم أجنبي.

ووصف متحدث باسم تيك توك مشروع القانون بأنه "حظر تام لـ تيك توك"، مضيفًا أنه "سيسحق" حقوق التعديل الأول ويؤثر على 170 مليون مستخدم أميركي و5 ملايين شركة صغيرة على المنصة في الولايات المتحدة.

وهناك مشروع قانون آخر قدمه النائبان فرانك بالوني جونيور (ديمقراطي من نيوجيرسي) وكاثي ماكموريس رودجز (جمهوري من واشنطن) يوم الثلاثاء يسعى إلى اتخاذ إجراءات إنفاذية على وسطاء البيانات الذين يبيعون البيانات لخصوم أجانب أو كيانات خاضعة لسيطرتهم.

ويعد إصدار مسودات مشاريع القوانين أحدث الإجراءات في جهد متعدد السنوات بذله المشرعون الأميركيون لاستهداف تطبيق الفيديو القصير الشهير على أساس مخاوف تتعلق بالأمن القومي ناجمة عن الصين.

وفي العام الماضي، نفى شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، وجود علاقات له مع الحزب الحاكم الصيني في جلسة استماع بالكونغرس، وهي القضية التي ظهرت مرة أخرى في وقت سابق من هذا العام في جلسة استماع بمجلس الشيوخ حول سلامة الأطفال عبر الإنترنت على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

والمحاولات السابقة التي قام بها المشرعون لحظر تيك توك، بما في ذلك قانون التقييد الذي تم تقديمه العام الماضي، والذي من شأنه أن يمنح الإدارة الأميركية سلطة حظر المنصة، لم تؤت ثمارها.

وسعى المشرعون في ولاية مونتانا إلى تنفيذ حظر على المنصة على مستوى الولاية، لكن في نوفمبر حكم قاضي اتحادي في ولاية مونتانا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً محتملاً للتعديل الأول للدستور وأصدر أمراً قضائياً أولياً بالمنع.

ويظل يوتيوب منصة التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا في الولايات المتحدة، يليه فيسبوك التابع لشركة Meta Platforms، وفقًا لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في يناير. وقالت الدراسة نفسها إن ثلث المشاركين في الاستطلاع استخدموا TikTok، ارتفاعًا من 20% في عام 2021.