وقال القاضي في المحكمة الإقليمية الفيدرالية في البرازيل فلافيو لوكاس، بأن التعليق الكامل لخدمة تلغرام في البلاد غير مقبول، نظراً لتأثيره على حرية الاتصال لآلاف الأشخاص غير المرتبطين بالقضية، وفق وكالة رويترز.
ومع ذلك، أيد القاضي فرض غرامة يومية قدرها مليون ريال برازيلي (200 ألف دولار)، على الشركة لعدم تقديم البيانات المطلوبة.
وطلبت الشرطة الفيدرالية أمر التعليق بعد فشل تلغرام، في الامتثال لقرار محكمة سابق لتسليم بيانات حول مجموعات من المتطرفين يعملون على التطبيق، ومتهمون بالتحريض على العنف في المدارس.
ويصنف تلغرام نفسه على أنه تطبيق مراسلة يركز على السرعة والخصوصية، ويقول إن محادثاته السرية الخاصة تستخدم التشفير من طرف إلى طرف آخر ولا تخزن على خوادمه.