وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى البلاد، بلغ 12.3 مليون سائح، منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية أكتوبر السابق.
ولفت البيان إلى أن "أكتوبر الماضي لوحده سجل استقبال 1.2 مليون سائح، مسجلا زيادة بنسبة 3% مقارنة مع نفس الشهر من 2022".
ونقل البيان عن وزيرة السياحة المغربية، فاطمة الزهراء عمور، قولها: "تم تجاوز عتبة 12 مليون سائح، على الرغم من التحديات التي واجهت البلاد بعد زلزال الحوز (ضرب البلاد سبتمبر الماضي مخلفا خسائر بشرية ومادية)".
وأضافت عمور: "نطمح للوصول إلى 14 مليون سائح بنهاية العام الجاري، خاصة أن هذه النتائج مشجعة على مواصلة الجهود المبذولة في مجال الترويج السياحي، وعلى مستوى تنويع الأسواق المُصَدِّرَة للسياح".
وفي 31 يناير 2023، قالت الحكومة المغربية إن 11 مليون سائح زاروا البلاد خلال 2022 بكامله.
ويقول المغرب إن مخططه لإنعاش القطاع السياحي، يتوقع استقبال 26 مليون سائح سنويا حتى عام 2030.
وفي 2023، شهدت المملكة المغربية نموا في النشاط السياحي وسط اهتمام وزارة السياحة بتعزيز الطاقة الاستيعابية للفنادق وتوسيع العرض السياحي.
وخلال عرضها أمام مجلس النواب لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة للسنة المالية 2024، مطلع الشهر الجاري، كشفت فاطمة الزهراء عمور أن المكتب الوطني المغربي للسياحة يخطط لإنشاء 10 مكاتب جديدة في الخارج، ومضاعفة حجم الرحلات المبرمجة، والعمل على تكثيف أنشطة التسويق واستقطاب شركاء تجاريين جدد.
ولفتت الوزيرة إلى أنه سيتم تحويل المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى "الوكالة المغربية للسياحة"، موضحة أن الهدف من هذا التحويل هو إنشاء وكالة تخدم استراتيجية الدولة في مجال الترويج السياحي، مع تزويد هذه المؤسسة بالوسائل التي تسمح لها بتنفيذ مهامها بكل فعالية، وتعزيز تنافسية الوجهة المغربية عالميا.
كما أوضحت أن هناك نحو 152 مشروعا مرتقبا يهم قطاع السياحة بتكلفة مالية تصل إلى 367 مليون درهم، بالإضافة إلى 100 مشروع مرتقب في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتكلفة 25 مليون درهم، وهي المشاريع التي يتوقع أن توفر 2253 فرصة عمل.
وأشارت عمو، إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق رؤية 2030 التي تهدف لاستقطاب 26 مليون سائح، وبات هذا الهدف قريباً مع إعلان تنظيم المغرب لكأس العالم لكرة القدم عام 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال.