الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 م
ارتفعت الإيرادات الفندقية في الإمارات، خلال العام الماضي، بنسبة 9.7% لتصل إلى نحو 49.21 مليار درهم (نحو 13.4 مليار دولار)، مقارنةً مع عام 2024، وبنسبة إشغال فندقي بلغت 79.3%، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية 217 ألف غرفة بنهاية عام 2025.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية نحو 32.34 مليون نزيل، وهو أعلى رقم يتم تسجيله خلال عام واحد في تاريخ السياحة الإماراتية، مقارنةً بـ 30.75 مليون نزيل في عام 2024، وبنسبة نمو بلغت نحو 5.2%، فيما تجاوز عدد ليالي الإقامة 110.62 مليون ليلة مقابل 104.45 مليون ليلة في العام السابق، بنسبة نمو تقارب 5.9%.
أكد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، خلال الاجتماع الثاني لعام 2026 لمجلس الإمارات للسياحة والذي عقد برأس الخيمة، أن دولة الإمارات، تمكنت من ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً رائداً ومرناً في إدارة وتنمية القطاع السياحي.
وذلك من خلال تقديم تجربة استثنائية تقوم على الاستباقية والجاهزية العالية والاستجابة السريعة في التعامل مع مختلف الأزمات.
وأوضح المري، أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس أهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وتمثل حافزاً قوياً لمواصلة الجهود الوطنية لتعزيز نمو القطاع السياحي واستدامته في ظل الظروف الراهنة.
واستعرض المجلس الجهود التي بذلتها وزارة الاقتصاد والسياحة وإدارات تنمية السياحة المحلية منذ بداية الأزمة، والتي أسهمت في تعزيز سلامة الزوار وضمان تجربة سياحية سلسة في البلاد، بالإضافة إلى توفير حلول إقامة متنوعة وخدمات دعم لوجستي متكاملة.
وشملت هذه الجهود تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية لضمان استجابة سريعة وفعالة لأي تغييرات غير متوقعة قد يواجهها قطاع السياحة.
وشدد المجلس على أهمية تعزيز العمل المشترك والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية لضمان تكامل الأدوار وتوحيد الرؤية في مواجهة مختلف التحديات.
وهذا من شأنه أن يعزز كفاءة الاستجابة الوطنية ويدعم استمرار تنمية قطاع السياحة، ويعزز جاهزيته لمختلف التغيرات.
