ووفقاً لما ورد في الدعوى، فإن البنك أدلى ببيانات خاطئة مادياً، في التقرير السنوي لعام 2021، حيث بالغ في تقدير الآفاق المالية للمساهمين، مضيفة أنه بعد إصدار البنك لتقرير الربع الرابع لعام 2022، انخفض سعر شهادات الإيداع الأميركي بنسبة 15.6%.
كما تضمنت الدعوى اسم رئيس مجلس الإدارة أكسل ليمان، إلى جانب عدد من الموظفين كمتهمين في الواقعة، بعد الاستناد إلى تصريحات مضللة لليمان في ديسمبر الماضي، حول التدفقات الخارجية.