تفاعلت سندات مصر السيادية الدولارية مع إعلان البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن رفع الفائدة بواقع 600 نقطة وبنسبة 6% في اجتماعه الاستثنائي، وكذلك تحريك البنوك المصرية لسعر الصرف ليصل مستويات الـ 46 جنيها.

وكشفت بيانات تريدويب أن السندات الأطول أجلا حققت أكبر المكاسب، إذ سجلت السندات المستحقة في 2047 ارتفاعا بقيمة 2.6 سنت لتصل إلى 82.3 سنتا، وفق رويترز.

وقال البنك المركزي المصري في البيان اليوم: "استعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، جرى توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي".

ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية و كبح جماح التضخم.

ويعد توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، إذ يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، حسب البنك.

ومن المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.