أوقف اليمن تصدير منتجات الأسماك والأحياء البحرية الطازجة  إلى الخارج من جميع منافذها في ظل شحها بالأسواق المحلية وارتفاع الأسعار لمستويات قياسية غير مسبوقة بحسب ما أعلنته وزارة الزراعة والري.

وأعلن وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، قرارا يقضي بحظر تصدير الأسماك الطازجة من جميع الأصناف إلى الخارج، كما أقر بمراقبة جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لتنفيذ القرار، من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين.

ووجهت الوزارة الهيئة العامة للمصائد السمكية وفروعها في المحافظات بتنفيذ القرار والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لرفع تقرير يومي لغرفة العمليات بكميات وأنواع الأسماك في مراكز الإنزال ومنح التجار والمصدرين فترة أسبوع من تاريخ صدور القرار لتصريف وتصدير منتجاتهم، وفق وكالة سبأ.

ارتفاع الأسعار

وأدى ارتفاع أسعار تلك الأصناف لزيادة معاناة السكان جراء موجة غلاء حاد ضربت معظم السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية في البلاد بسبب انهيار قيمة العملة المحلية.

وتشهد مدينة عدن وبعض محافظات اليمن، أزمة كبيرة في المعروض من الأسماك مع اختفاء كثير من الأصناف وبالتالي ارتفاع أسعارها بنسبة 100%  ليتراوح بعضها بين 12 و15 و20 آلاف ريال يمني للكيلو الواحد (10-12-16 دولارا).

ويوجد باليمن شريط ساحلي يمتد لأكثر من 2500 كيلومتر، وهو غني بالأسماك والثروة البحرية. وتشير التقديرات والبيانات الرسمية إلى أن إنتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية كان يبلغ سنويا نحو 200 ألف طن قبل مطلع 2015، ليتراجع إلى النصف بعد مؤخرا.

مصدر رئيسي للدخل

وتعد بحار اليمن مصدراً أساسيا لتلبية احتياجات السكان من الأسماك التي تعد عنصراً أساسياً في غذاء مواطني المناطق الساحلية كما أن الثروة السمكية تعتبر من أهم الثروات الطبيعية المتجددة ومصدر هام للدخل القومي. حيث يوجد في المياه الإقليمية اليمنية أكثر من 350 نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى مما يؤهلها لأن تكون دولة رئيسية في إنتاج الأسماك في المنطقة.

وتعتبر الثروة السمكية مصدراً هاماً للدخل القومي، حيث تساهم في الناتج المحلي بنسبة تراوحت تاريخيا بين 2.3 % إلى 3 % تبعا لعوامل متغيرة مثل تفاوت كميات الإنتاج وحجم الطاقة العاملة وما يصحب هذه العوامل من تحولات في نطاق ونوعية السلع والخدمات، كما أن هذه الثروة تشكل ثاني مصدر للإيرادات المصدرة بعد النفط.