سفينة محملة بالحاويات
سفينة محملة بالحاويات shutterstock
اقتصاد

العراق.. الجمارك تقرر منع دخول هذا المنتج نهائيا

m egypt

أعلنت السلطات الجمركية العراقية، السبت، منع استيراد الكحول تنفيذاً لقانون مثير للجدل دخل حيز التنفيذ مؤخراً، فيما ندد مراقبون بما اعتبروها قرارات لا تتطابق مع الدستور.

ويعدّ استهلاك الكحول موضوعاً جدلياً في العراق، وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها احتمال منعه الجدل في البلاد، وفق فرانس برس.

وإذ توجد متاجر متخصصة ببيع الكحول، يملكها عادةً أشخاص من الأقليات المسيحية والإيزيدية، وتنتشر في العاصمة بغداد، إلا أن المطاعم والفنادق نادراً ما تقدّم الكحول الذي ينظر الى استهلاكه عموماً بشكل سلبي.

ماذا حدث؟

وأبلغت هيئة الجمارك السبت "كافة المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها".

وقالت الهيئة في بيان إن توجيهها "جاء استناداً إلى قانون واردات البلدية"، في إشارة إلى المادة 14 من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في 20 فبراير، وتنص على "حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها".

ويفرض القانون غرامةً على المخالفين  تتراوح بين 10 ملايين و25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار).

وتم التصويت على هذا القانون في العام 2016، لكن لم يُنشر في الجريدة الرسمية وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ. وأثار الموضوع حينها جدلاً حاداً في البلاد واعتبره نواب ومراقبون مخالفا للدستور.

وفي وقتٍ سابق هذا الأسبوع، قدّم النواب الخمسة في الكتلة المسيحية في البرلمان طعناً أمام المحكمة الاتحادية بدستورية هذه المادة وعدم احترامها لحقوق الأقليات، كما أكد النائب دريد جميل لفرانس برس.

 لا تتطابق مع الدستور

ومنذ الإعلان عن القرار، تواصل متاجر الكحول في بغداد أعمالها بشكل عادي. وبعد ظهر السبت، كانت متاجر الكحول لا تزال تعمل في العاصمة.

 ورأى مصطفى سعدون من المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن المادة 14 "لا تتطابق مع الدستور"، مضيفاً لفرانس برس أنها "تقيّد الحريات".

وأضاف أن "هذا القانون جزء من مجموعة كاملة من (القرارات) التي تقيد الحريات". وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أثار قرار الحكومة بشأن الكحول الجدل.

 وتتناقض هذه المادة القانونية مع قرار آخر لمجلس الوزراء صدر في 14 فبراير، يقضي بفرض رسوم جمركية تبلغ 200% على المشروبات الكحولية المستوردة إلى العراق، يطبق لمدة أربع سنوات.

 في الأثناء، فإنّ حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، غير مشمولة بهذا القانون الصادر عن الحكومة الاتحادية.

مع انحسار المخاوف.. الذهب يتحول فجأة ويخسر 25 دولارا

أسعار النفط تراقب إشارات الهدنة والحرب وقوة الدولار

كنتاكي تغلق فروعا في ماليزيا وترجع القرار لتحديات اقتصادية

"شل" تكسب مليار دولار سنوياً من عملياتها في أميركا فقط

أرباح بروج الفصلية ترتفع 37% إلى 237 مليون دولار

التالي