هدد القضاء الأميركي في نيويورك بمصادرة امبراطورية الرئيس السابق دونالد ترامب من العقارات وغيرها مالم تدفع الشركات التابعة له غرامات بأكثر من 364 مليون دولار في قضايا احتيال وتهرب ضريبي.

وقالت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، إنها مستعدة للاستيلاء على مباني الرئيس السابق ترامب وأصول أخرى إذا لم يتمكن من دفع الغرامة المفروضة عليه وعلى شركاته في قضية الاحتيال المدني بالولاية. وفقا لما نقله موقوع "إكسيوس" الإخباري.

وأوضحت جيمس -التي يتهمها ترامب بالعداء له- أنه "إذا لم يكن لديه أموال لسداد الحكم، فسنسعى إلى آليات تنفيذ الحكم في المحكمة، وسنطلب من القاضي مصادرة أصوله".

وأضافت جيمس: "نحن على استعداد للتأكد من دفع الحكم لسكان نيويورك، أنا ألقي نظرة على 40 مبنى في وول ستريت كل يوم"، في إشارة إلى عقار مانهاتن السفلى المعروف أيضًا باسم مبنى ترامب.

ما القصة؟

وفي خلفية القضية، أمر قاضي نيويورك آرثر إنجورون يوم الجمعة الماضي بأن يدفع ترامب وشركاته وزملاؤه المدعى عليهم ما يقرب من 364 مليون دولار في محاكمة الاحتيال المدني بشأن ممارساته التجارية.

وترامب وأبناؤه متهمون بتضخيم قيمة أصول "منظمة ترامب" من أبراج وفنادق فخمة وملاعب غولف من أجل الحصول على قروض مصرفية بشروط مواتية وتخفيض قيمتها للحصول على عقود تأمين ببدل أدنى.

وبعض هذه الأصول مثل برج "ترامب تاور" في منطقة مانهاتن، يُعد رمزا لنجاح رجل الأعمال الذي انطلق في السياسة مروجا لصورته بصفته مطورا عقاريا ناجحا. 

ورأى القاضي إنغورون أن الاحتيال من جانب ترامب وشركائه مثبت، مشيرا إلى أن  الادعاء قدم "أدلة دامغة على أن المتهمين قاموا بين 2014 و2021 بتضخيم قيمة أصول (منظمة ترامب) بما بين 812 مليون دولار و2,2 مليار دولار" بحسب السنوات في الأرقام المدرجة ضمن بيانات دونالد ترامب المالية السنوية.

وهذه القضايا هي واحدة من التحديات التي يواجهها ترامب في سعيه للعودة إلى الرئاسة الأميركية خلال انتخابات  نوفمبر المقبل، إذ تواجهه اتهامات من خصومه الديمقراطيين بالتسبب في إفشاء أسرار الدولة وتمرير الكثير من معلومات  الأمن القومي ذات الحساسية العالمية إلى دول أجنبية.