قال وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول، الأحد، إن الوضع الاقتصادي في البلاد مطمئن، مضيفا أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي إلى ما بعد شهر رمضان.

يأتي ذلك وسط مخاوف من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي، إذ يواجه الملايين الجوع، فيما يرجع لفجوات حادة في التمويل من الجهات المانحة والتضخم العالمي، والتأثير غير المباشر للحرب في أوكرانيا، وفق رويترز.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع للجنة العليا لحماية المستهلك في عدن، أن قرار تحريك الدولار الجمركي الأخير استهدف السلع الكمالية فقط ولم يشمل المواد الغذائية الأساسية.

وأشار إلى أن السلع الأساسية معفية من الجمارك بموجب القانون واللوائح، داعيا القطاع الخاص إلى عدم المبالغة في الأسعار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ومطلع الشهر الجاري، أقر مجلس الوزراء اليمني رفع سعر صرف الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية 50%، من 500 ريال يمني إلى 750 ريالا، ودخل حيز التنفيذ في العاشر من يناير.

ولا ينطبق القرار على السلع الأساسية مثل الطحين والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية.

ويستورد اليمن 90% من غذائه، وتأتي 45% من احتياجاته من القمح من أوكرانيا وروسيا.

ويعاني اليمن أزمة إنسانية حادة أوقعت الملايين في براثن الجوع عقب الانقلاب الذي نفذته مليشيات الحوثي المتحالفة مع إيران، حيث قسم ذلك الصراع اليمن ودمر اقتصاده وشرد الملايين، وجعل أسعار المواد الغذائية بعيدة عن متناول غالبية اليمنيين، مع ضعف الأجور التي يتقاضونها والتي تعد الأدنى على مستوى العالم.