قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن الضغوط الأخيرة في القطاع المصرفي قد تقلل من قدرة البنوك الأميركية على الإقراض خلال العام المقبل، وستؤدي إلى انخفاض ملموس في نمو الاقتصاد الأميركي.

وقدّر صندوق النقد الدولي إن قدرة الإقراض في الولايات المتحدة قد تنخفض بنسبة 1% تقريبًا في العام المقبل.

وقال الصندوق إن ذلك من شأنه أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بمقدار 44 نقطة أساس خلال هذا الإطار الزمني، مع تساوي كل شيء آخر.

وكان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بشكل هامشي فقط حتى قبل ضغوط قطاع البنوك في منتصف مارس.

ووفقًا لآخر تقدير من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.4% فقط في عام 2023 وبمعدل 1.2% العام المقبل.

ويعتقد الاقتصاديون أن تشديد شروط الائتمان سيؤدي دورًا رئيسًا في مقدار زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وفي يوم الاثنين، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إنه لا توجد إشارات واضحة حتى الآن على حدوث أزمة ائتمانية.

وافتتحت الأسهم الأمريكية بتغير طفيف يوم الثلاثاء كما فعلت عوائد سندات الخزانة.