بايدن يوافق على مشروع ويلو النفطي في ألاسكا

وافقت إدارة بايدن على تطوير مشروع شركة ويلو للتنقيب عن النفط والغاز التابع لشركة كونوكو فيليبس بصورة مخفضة بقيمة 7 مليارات دولار، مما أثار الجدل بين التأييد والمعارضة من عدة جهات، أهمها، الجمعيات المعنية بشؤون البيئة.

آراء مؤيدة

يرى المسؤولون المنتخبون في ألاسكا إن المشروع سيخلق مئات الوظائف وسيحقق إيرادات بمليارات الدولارات لخزائن الولاية والحكومة الفيدرالية. إذ تعتمد الدولة بشكل كبير على عائدات النفط، لكن الإنتاج قد تدهور بشكل كبير من ذروته في الثمانينيات.

ذكرت النائبة الديمقراطية، ماري بيلتولا، من ألاسكا، "أشعر أن شعب ألاسكا قد تم الاستماع إليه، لا يمكن لولاية ألاسكا أن تتحمل عبء حل مشكلات الاحتباس الحراري وحدها."

وافقت وزارة الداخلية على المشروع بثلاث منصات حفر بعد أن أوضحت الشهر الماضي إنها قلقة بشأن تأثيرات غازات الاحتباس الحراري. وسعت كونوكو فيليبس إلى بناء نحو خمسة مواقع حفر وبنية تحتية للمشروع بما في ذلك عشرات الأميال من الطرق وخطوط الأنابيب وسبعة جسور.

معارضة شرسة

يأتي القرار بعد مناقشات حادة استمرت أكثر من 10 ساعات بين المعارضين الذين رأوا أن تطوير مواقع الحفر الثلاثة في شمال غرب ألاسكا تتنافى مع جهود الرئيس جو بايدن التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة لمكافحة تغير المناخ والتحول السريع إلى مصادر أنظف للطاقة.

وأعلنت الإدارة في وقت متأخر من يوم الأحد عن إجراءات حماية شاملة جديدة لأراضي ومياه ألاسكا والتي من شأنها أن تبقي ما يقرب من 3 ملايين فدان من بحر بوفورت في المحيط المتجمد الشمالي "خارج الحدود إلى أجل غير مسمى"، مما يؤدي فعليًا إلى إغلاق مياه القطب الشمالي. كما أصدرت إجراءات حماية لـ 13 مليون فدان من المناطق الخاصة "الحساسة بيئيًا" داخل احتياطي البترول في ألاسكا.

ومع ذلك، انتقدت جماعات حماية البيئة إدارة بايدن، وأعلنت "غرين غروب" إنها ستطعن في المشروع أمام المحكمة. بينما قال السناتور الأميركي، دان سوليفان من ألاسكا، إن وفد الكونغرس يتوقع طعنًا قانونيًا وشيكًا ويستعد للدفاع عن المشروع في المحكمة.