وافق الاتحاد الأوروبي على قانون لوضع حد لانبعاثات غاز الميثان الصادرة من واردات أوروبا من النفط والغاز اعتبارًا من عام 2030، وهي خطوة يرى محللون أنها ستضغط على الموردين الدوليين للحد من تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.

تشريع جديد

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، أن المفاوضين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اتفقوا، بعد محادثات، على فرض "قيم القصوى لكثافة غاز الميثان" بحلول عام 2030 على مصدري الوقود الأحفوري إلى أوروبا.

ويعتبر الميثان ثاني أكبر مسبب لتغير المناخ بعد ثاني أكسيد الكربون، وله تأثير حراري أكبر على المدى القصير.

وقالت كبيرة مفاوضي البرلمان الأوروبي، جوتا باولوس إن الاتحاد الأوروبي سيتعامل مع ثاني أهم الغازات الدفيئة بإجراءات "طموحة"، وفق وصفها، متوقعة أن تكون للقانون تداعيات في جميع أنحاء العالم.

وأضافت باولوس للصحافيين أن المستوردين سيواجهون عقوبات مالية إذا اشتروا من موردين أجانب لا يلتزمون بالحد، ما يعني فرض رسوم على أنواع الوقود غير المتوافقة.

وسيكون معيار الميثان إلزاميا لعقود التوريد الموقعة بعد دخول القانون حيز التنفيذ، على الأرجح في وقت لاحق من هذا العام، بعد الموافقة النهائية عليه من قبل البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي، وعادة ما تكون هذه الخطوة بمثابة إجراء شكلي يتم من خلال اتفاقات مسبقة.

الدول المصدرة

ومن المتوقع أن تؤثر قواعد الاستيراد على كبار موردي الغاز ومن بينهم الولايات المتحدة الأميركية والجزائر وروسيا، التي خفضت صادراتها إلى أوروبا العام الماضي، وحلت محلها النرويج كأكبر مورد للغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا. وتعتبر إمدادات النرويج من بين الأقل كثافة لغاز الميثان في العالم.

وقال متحدث باسم الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز إنها تدعم تنظيم الاتحاد الأوروبي المتناسب والفعال والقابل للتنفيذ لغاز الميثان، لكنه قال إنه لا يزال هناك الكثير من الأمور المجهولة التي يتعين توضيحها في التشريع.

من جهتها، أكدت المجموعة الخضراء، إن الإجراءات تبعث بإشارة واضحة قبل محادثات المناخ الدولية المقبلة في الإمارات ضمن مؤتمر الأطراف COP 28، بأن مسؤوليات المناخ لا تنتهي عند حدود المقاطعات.