الجمعة 9 مايو 2025 م
تراجع شراء اليابانيين للمركبات 2.6%
أظهرت بيانات رسمية في اليابان صباح اليوم الجمعة، انخفاض الإنفاق على النقل والاتصالات بنسبة 2.6%، مع إنفاق المستهلكين أقل على شراء المركبات بعد أن أوقفت العديد من شركات صناعة السيارات الشحنات في أعقاب فضيحة الشهادات.
في يونيو من العام الماضي، وُجد أن شركات «تويوتا» و«مازدا» و«سوزوكي» و«ياماها» قد قدمت بيانات اختبار غير صحيحة أو مُتلاعب بها عند اعتماد سياراتها، وأعادت هذه الاكتشافات إلى الأذهان فضيحة الانبعاثات التي هزت شركة «فولكس فاجن» عام 2015.
في يونيو الماضي، أوقفت شركة «تويوتا»، أكبر شركة لصناعة السيارات مبيعاً في العالم، شحنات ثلاثة طرازات محلياً؛ بسبب فضيحة الاختبارات الحكومية التي أحاطت بصناعة السيارات في اليابان.
إلى جانب منافسيها «هوندا» و«مازدا» و«سوزوكي» و«ياماها»، تُتهم «تويوتا» بعدم اتباع الإجراءات المعيارية عند اعتماد طرازات السيارات الجديدة قبل بدء الإنتاج الضخم، ما دفع مسؤولين من وزارة النقل إلى مداهمة مقر الشركة في الرابع من يونيو.
أثرت هذه الفضيحة بالفعل على مبيعات السيارات اليابانية في ظل منافسة شديدة في قطاع السيارات العالمي.
جاءت الفضيحة بعد أشهر قليلة من تفوق الصين على اليابان لتصبح أكبر مُصدّر للسيارات في العالم، ويعود ذلك جزئياً إلى ازدهار مبيعات السيارات الكهربائية.
كانت فضيحة مماثلة قد هزت سمعة شركة «فولكس فاجن» ومبيعاتها في عام 2015، بعد أن اعترفت شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة بأنها ثبتت برنامجاً غير قانوني يغش في اختبارات الانبعاثات.
فضيحة الديزل، أكبر وأغلى فضيحة في تاريخ صناعة السيارات، كلفت شركة «فولكس فاجن» أكثر من ثلاثين مليار دولار من الغرامات والأضرار، وكان لها تأثير في العديد من شركات صناعة السيارات الأخرى.
وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني في اليابان انخفض إنفاق الأسر في اليابان في السنة المالية 2024 (تبدأ السنة في 1 أبريل، وتنتهي في 31 مارس)، بنسبة 0.1% مقارنة بالعام السابق، مسجلاً انخفاضاً للعام الثاني على التوالي، حيث قلص المستهلكون إنفاقهم على الغذاء وسط ارتفاع الأسعار.
وأنفقت الأسر المكونة من شخصين أو أكثر ما معدله 304.178 ين (2100 دولار) شهرياً في السنة المالية المنتهية في مارس، وفقاً للبيانات، وهو مؤشر رئيس على الاستهلاك الخاص الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لليابان.
أظهرت بيانات منفصلة أن الانخفاض جاء في الوقت الذي انخفضت فيه الأجور الحقيقية في مارس بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق وذلك للشهر الثالث على التوالي.
وجاء ذلك مع تراجع نمو الدخل خلف زيادات الأسعار حيث يدفع ضعف الين تكاليف الاستيراد إلى الارتفاع، وتمرر الشركات العمالة وغيرها من النفقات إلى المستهلكين.
بحسب الفئات، انخفضت الإنفاقات على الغذاء، التي تمثل نحو 30% من إنفاق الأسر، بنسبة 1.0% عن العام السابق، بعد أن ارتفعت أسعار مجموعة واسعة من العناصر بما في ذلك الخضراوات واللحوم ومنتجات الألبان.
في السنة المالية 2024، وصل معامل إنجل، الذي يمثل مقدار ما تنفقه الأسرة من ميزانية على الغذاء، إلى 28.3%، وهو أعلى مستوى منذ السنة المالية 1981، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
في شهر مارس وحده، ارتفع إنفاق الأسر بنسبة 2.1% على أساس سنوي بالقيمة الحقيقية إلى 339232 يناً، وهو ما يمثل أول زيادة في شهرين، مدفوعة بارتفاع فواتير الكهرباء وارتفاع رسوم القبول والتعليم في الجامعات الخاصة.
قالت وزارة الصحة والعمل والرفاهية إن الأجور الاسمية، أو متوسط إجمالي الدخل النقدي الشهري لكل عامل بما في ذلك الأجر الأساسي، وأجر العمل الإضافي، ارتفعت بنسبة 2.1% إلى 308572 يناً، لترتفع للشهر التاسع والثلاثين على التوالي.
بيد أن أسعار المستهلك، المستخدمة في حساب بيانات الأجور، ارتفعت بنسبة 4.2% في الشهر الذي يشمله التقرير، مدفوعة بارتفاع أسعار الأرز وغيره من المواد الغذائية، على الرغم من تباطؤ الوتيرة من ارتفاع بنسبة 4.3% في فبراير.
