ومؤخراً، حصلت شركة دريك آند سكل الإماراتية على موافقة سوق دبي المالي، وهيئة الرقابة المالية لإعادة تداول السهم بعد غياب نحو 5 سنوات.
وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي المالي أن الجمعية العمومية وافقت على إجراءات وخطوات الشركة لإعادة هيكلة رأس المال، وخطة العمل والنظرة المستقبلية لإدارة الشركة.
وفي نوفمبر 2018 تقرر تعليق إدراج أسهم شركة دريك آند سكل إنترناشيونال عن التداول في سوق دبي حتى إشعار آخر، بسبب مخالفات الإدارة السابقة والمرتبطة بالمبالغة في تضخيم موجودات، وقيمة الشركة والشهرة، إضافة إلى مخالفات وأفعال تم توثيقها، في الأعوام ما بين 2009 وحتى تقديم استقالات الإدارة في النصف الأول من عام 2017.
ووافقت الجمعية العمومية على زيادة رأس المال وأوجه استخدام حصيلة الزيادة في رأس المال والذي يحدد القيمة العادلة للشركة حالياً، وبعد شطب ديون الشركة واعتمادها.
ووافق المساهمون على اعتماد المقيم المستقل شركة لـ KPMj الذي عينته الشركة للوصول إلى القيمة العادلة لأسهم رأس مال الشركة.
كما وافقت العمومية على زيادة رأس المال بقيمة تصل إلى 600 مليون درهم بإصدار أسهم جديدة تصل إلى 2.4 مليار سهم، بقيمة اسمية تعادل درهما للسهم الواحد، وسعر خصم إصدار يقدر بـ0.75 درهم، وعليه فإن سعر الإصدار يساوي 0.25 درهم، ليصبح رأس مال الشركة بحد أقصى 3.47 مليار درهم بدلاً من 1.07 مليار درهم.
ووفقاً لخطة إعادة الهيكلة، يجب أن لاتقل الزيادة في رأس المال عن 300 مليون درهم، وفي حال عدم بلوغ الزيادة المبالغ المطلوب تعد الشركة في حالة إخلال بالوصول إلى المبلغ المحدد بخطة إعادة الهيكلة وستلغى عملية الزيادة في رأس المال وإعادة المبالغ المكتتب بها إلى المساهمين كل بمقدار ما اكتتب به.
وحققت دريك آند سكل في بداية عام 2018، بممارسات الإدارة السابقة، ما ترتب عليه فتح 15 بلاغاً جنائياً لدى النائب العام الاتحادي.
ولفتت دريك آند سكل حينذاك إلى أن الخسائر المالية، التي جرى الإفصاح عنها في البيانات المالية لعام 2018، والبالغة قيمتها 4.5 مليارات درهم، كان سببها خسائر متراكمة خلال الأعوام ما بين 2009 و2016، ولم تفصح عنها الإدارة السابقة.
وتتضمن تلك الخسائر، ديوناً معدومة، وشطب قيمة الشهرة وخسائر عن عمليات الشركة في الدول المختلفة، وكذلك مخالفات وسوء إدارة أعمال الشركة من قبل الإدارة السابقة.
وأكدت الشركة أن التعامل مع خطة الخسائر المتراكمة، يعتمد كلياً على نجاح خطة إعادة الهيكلة التي جرى اعتمادها من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك البنوك والدائنون والمساهمون، بالإضافة إلى العديد من الجهات الحكومية.