السبت 7 يونيو 2025 ص
وكتب محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية عبر تغريدة على صفحته الرسمية على موقع توتير:
"يأتي قرار لجنة الاستئناف الأخير في #الدعوى_الجماعية ضد المخالفين بشركة "وقاية"، تعزيزاً للثقة في السوق المالية".
وأضاف القويز: "بقدر أهمية الحق العام تأتي أهمية الحق الخاص في أن ترد حقوق المستثمرين من المخالفين، وأن يحصل كل المتضررين على حقوقهم كاملة".
وفي وقت سابق أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي وهم كل من:
عبدالله بن سعد بن عبدالله الزنيتان، علي عز الدين عبدالعظيم التميمي، داوود يوسف أحمد صفارنه، فهد بن محمد بن عبدالمحسن الأشقر، علي بن عبدالله بن علي السحيلي، علي بن صالح بن حامد الغامدي، خالد بن محمد بن حسن بن عفير السهلي، عبدالله بن محمد بن إبراهيم الفوزان، خالد فضل أحمد الأسود، عمر بن محمد بن عمر الضويان، حسين علي محمد العتال، وخليل إبراهيم محمد الشامي.
ويعد هؤلاء المسؤولون عن المخالفات المرتكبة على سهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي (وقاية)، والصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (2045/ل.س/2020 لعام 1442هـ)، القاضي بإدانة المدعى عليهم بمخالفتهم للمادة (49) من نظام السوق المالية.
وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وتصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع.
جاء ذلك من خلال تخفيض خسائر الشركة وتضخيم إيراداتها وأصولها بما يظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2013م، والفترة المالية المنتهية في 31/03/2014م.
وطلب المدعي الرئيس إلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويض المدعين عن الخسائر المترتبة جراء عمليات الشراء التي قاموا بها على أسهم الشركة نتيجة المخالفات المذكورة.
وبحسب بيان لهيئة السوق جاء قرار لجنة الاستئناف مؤيداً لقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (4222/ل/د1/2 الصادر في الدعوى رقم 233/43)، بما يلي:
- إلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويض المدعين بمبلغ 19.53 مليون ريال، حسب استحقاق كل واحد منهم وعددهم 318 مدعياً.
- اشتمل قرار لجنة الاستئناف إلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع 20 ألف ريال للمدعي الرئيس تعويضاً عن أتعاب الدعوى.
- رفض ما عدا ذلك من طلبات.
وفي وقت سابق أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في يناير 2021، صدور قرار لجنة الاستئناف بإدانة بعض أعضاء مجلس إدارة وموظفي "وقاية للتأمين" وتغريمهم 1.3 مليون ريال.
اقرأ أيضًا..
