وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو في بيان، إن: "الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً ومهولاً لأسعار العقارات في العاصمة بغداد".
وأضاف مدير المركز بحسب (واع): "جاء الارتفاع سواء في المناطق السكنية والتجارية لتفوق مثيلاتها في لندن ودبي، إذ وصل سعر المتر الواحد لأكثر من 12 ألف دولار".
وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو في بيان: "إن هذا الارتفاع ترافق مع حصول عمليات فساد كبيرة في الدولة العراقية، ومن بينها سرقة الأمانات الضريبية (سرقة القرن) وغيرها".
وأضاف مدير المركز : "اتضح أن غالبية الأموال صرفت على شراء عقارات في مناطق تجارية ببغداد".
ودعا مدير المركز وسام حدمل الحلو الحكومة وهيئة النزاهة الاتحادية والبنك المركزي العراقي، الى تدقيق مصادر الأموال عند التقدم لشراء العقار، وقبل تثبيت بياناته في السجل العقاري للدولة.
واقترح مدير المركز الاستعانة بشركة استشارة قانونية دولية لمراجعة جميع عقود البيع، التي شهدتها البلاد في الأعوام الأخيرة من التي فاقت في أرقامها أسعار السوق، بفترة البيع والطلب من دافعي الأموال، وتقديم كشوفات ووثائق تؤكد حصولهم على الأموال بطرق مشروعة.
اقرأ أيضًا..
العراق.. وضع خطة لرصد عمليات غسيل الأموال
وأشار مدير المركز إلى حراك البنك المركزي العراقي الذي يجب أن يدخل حيز التنفيذ سريعاً باعتماد المصارف العراقية في عملية بيع وشراء العقارات، التي تفوق قيمتها الـ 500 مليون دينار وذلك لمكافحة تبييض الأموال عبر إيداع مبلغ العقار المبيع في المصارف، ثم المرور ببعض الإجراءات في دائرة التسجيل العراقي وجهات معنية أخرى".
ولفت إلى، أن "تطبيق تلك الإجراءات بشكل صارم وحاكم، من دون استثناءات سيحد من عملية البيع المبالغ بأسعارها، وكذلك المشبوهة وبالتالي يسهم بتراجع الأسعار".
وأوضح مدير المركزي، أن غالبية ما حدث من عمليات بيع وشراء مبالغ بقيمتها اتضح من خلال تحقيقات هيئة النزاهة، أن مصادر أموالها كان بسبب الفساد والسرقات من المال العام".
دعا مدير المركز وسام حدمل الحلو إلى إجراء تغييرات في قوانين مستوى رأس المال، تلزم أصحاب الأموال بعدم تكرار عمليات الشراء بفترات متقاربة.
جنبًا إلى جنب مع التشجيع على استثمار الأموال بقطاعات أخرى، وخاصة الاقتصادية المنتجة بعيداً عن السكن، مع توفير محفزات واستثناءات وإعفاءات ضريبية من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي، بعيداً عن تجميد الأموال في العقارات".
أوضح البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، إجراءاته بشأن قراراته الأخيرة لرصد عمليات غسل الأموال، فيما أشار إلى أنه تم وضع خطة مشتركة مع وزارة العدل، تنفذ على مراحل للحيلولة دون التأثير على سوق العقار.
وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي الدكتور محمد يونس: إن "مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أشار إلى أن قطاع العقارات هو الأعلى خطورة في العراق.
وعزا البنك المركزي هذا الفساد إلى أن قطاع العقارات له مميزات جاذبة لغسل الأموال، وعلى أثر ذلك قام البنك المركزي، بإجراءات تتناسب مع تلك المخاطر، وهو ما جعل هذا القطاع ملاذاً غير آمن للمتحصلات الجرمية".
اقرأ أيضًا..