الخميس 8 مايو 2025 ص
قالت رئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مجموعة المينافاتف» سامية أبو شريف، إن الدول الأعضاء في المجموعة تستعد لإطلاق الجولة الثالثة من عمليات التقييم المتبادل لأنظمة مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، لدى الدول، بما يواكب الجولة الخامسة لمجموعة العمل المالي.
وأضافت أبو شريف، خلال كلمتها في افتتاح الاجتماع العام الـ40 لمجموعة العمل المالي، اليوم الأربعاء، والذي سيستمر ليومين في الأردن، أن إطلاق تلك الجولة يتطلب من الدول كافة مضاعفة الجهود على المستويات الفنية، والالتزام السياسي والمؤسسي.
وتابعت أن أعمال اجتماع المجموعة ترتكز على دعم الدول الأعضاء من خلال التقييم المتبادل، وتعزيز الحوكمة الداخلية للمجموعة، ورفع جودة وكفاءة عمليات التقييم، وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين، وتكثيف الفهم للمخاطر والتقنيات الناشئة في مجال المكافحة.
وأكدت رئيس مجموعة العمل المالي، أهمية مواصلة الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الشراكات والحوارات الإستراتيجية والتعاون المشترك على المستويات كافة.
ولفتت إلى أن ذلك يسهم في تحقيق أهداف المجموعة في حماية الأنظمة المالية للدول، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الأعمال، إن الاجتماع يأتي امتداداً لدعم العمل الإقليمي المشترك، وتنسيق الجهود كافة في مواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح حماية للأنظمة المالية، وتحقيقاً للأمن والازدهار الاقتصادي».
وأشار الشركس إلى جهود الأردن الذي يترأس الاجتماع والتزامه «عالي المستوى» بالمعايير الدولية، وبناء نظام مالي «قوي ومستدام» في تنفيذ المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من الوزارات والدوائر والمؤسسات الأردنية منها الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن اللجنة أدت دوراً إستراتيجياً بارزاً في وضع الضوابط ورفع مستوى الوعي بمخاطر جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، واستيفاء متطلبات المعايير الدولية بفاعلية ونجاح.
بدوره، أكد رئيس الوفد الكويتي رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية الدكتور حمد المكراد، أن المشاركة في الاجتماع «تأتي ضمن جهود اللجنة الوطنية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.
وذكر المكراد الذي يشغل أيضاً رئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن دولة الكويت تدعم مبادرات (مجموعة المينافاتف) الهادفة إلى حماية الأنظمة الاقتصادية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم وتداعياتها السلبية على مختلف القطاعات.
وأوضح أن الوفد الكويتي المشارك في الاجتماع يضم في عضويته أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدداً من ممثلي الجهات الحكومية أعضاء اللجنة من وزارتي الداخلية والخارجية ووزارة التجارة والصناعة.
يشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين والخبراء والمعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول الأعضاء في (مجموعة المينافاتف) ومراقبي المجموعة من دول ومنظمات إقليمية ودولية في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح.
ويعتبر مراقبون مشاركة هؤلاء المسؤولين والخبراء والمعنيين في الاجتماع فرصة لتعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية في حماية الأنظمة الاقتصادية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم وتأثيراتها على مجالات أخرى.
ويناقش الاجتماع العام عدداً من تقارير المتابعة المعززة، ومنها تقارير متابعة الدول لرفع درجة الالتزام الفني في عدد من التوصيات، بما يتضمن تقرير المتابعة المعززة الخامس للأردن الذي يتضمن مناقشة رفع درجات ومستوى التزامه بمتطلبات المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
