الجمعة 23 مايو 2025 م
«هيئة مكافحة غسل الأموال»: دمشق تستعد لتقييم دولي دقيق عام 2027
وحدة تشغيلية متخصصة تتولى استقبال وتحليل البلاغات
تسعى سوريا إلى استعادة مكانتها في النظام المالي الدولي بعد سنوات من العزلة والانفصال عن المنظومة المصرفية العالمية.
وبينما تواصل الجهات الرقابية داخل البلاد جهودها لإصلاح التشريعات وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين بعد رفع العقوبات، تطرح التساؤلات حول قدرة النظام المالي السوري على التكيّف مع المتطلبات الدولية، وتحقيق المعايير اللازمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أكد أمين سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا، مجد حمد، في حديث خاص لـ«إرم بزنس»، أن بلاده تعمل ضمن خطة وطنية متكاملة تهدف إلى تحديث البنية الرقابية، وتنسيق الجهود مع المؤسسات المحلية والدولية، استعداداً لتقييم دولي دقيق عام 2027.
أشار إلى بدء الهيئة التحضير للتقييم المتبادل المقرر في 2027، ضمن التزامات سوريا تجاه مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF).
ولفت إلى أن عملية التقييم تتطلب تجهيزات إحصائية وتشريعية ومؤسساتية معقدة، حيث جرى تشكيل فرق عمل وطنية وضباط ارتباط من كافة الجهات ذات العلاقة.
وحول التقييم الوطني للمخاطر، أشار حمد إلى مباشرة الهيئة العمل على هذه المهمة التي تعد منطلقاً أساسياً لفهم طبيعة الجرائم الأصلية وطرق غسلها، وتحديد مكامن الضعف في المنظومة الرقابية والقانونية.
وشدد على أن نتائج هذا التقييم ستكون مرجعية رئيسية في صياغة السياسات الوقائية والتشريعية.
أوضح أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجنة سيادية يرأسها حاكم مصرف سوريا المركزي، وتضمّ ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمالية، إضافة إلى عدد من الجهات القضائية والرقابية، وخبراء مستقلين.
ولفت إلى أن الهيئة تضم وحدة تشغيلية متخصصة تتفرع إلى أقسام رقابية وتحقيقية ومالية وقانونية ودولية، تتولى استقبال البلاغات وتحليلها، وتنسيق الجهود على المستويين المحلي والدولي.
قال حمد إن الهيئة تسعى إلى بناء شراكات فعالة مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، مضيفاً أن هناك عروضاً فعلية لدعم تقني وتدريبي ونقل خبرات، فيما تعمل الهيئة على تحديد الأولويات لضمان توافق هذا الدعم مع خصوصية الواقع السوري.
وتابع أن التعاون مع وحدات مالية في دول أخرى يجري عبر قنوات رسمية منظمة، يتيح تبادل طلبات المساعدة القانونية والمعلومات الاستخبارية المرتبطة بالقضايا العابرة للحدود، ضمن إطار يراعي السرية والشفافية.
وأكد أن العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تسبّبت بعزل القطاع المالي السوري عن النظام المصرفي العالمي، ما أدى إلى توسع اقتصاد الظل وارتفاع المخاطر المرتبطة بغسل الأموال.
في هذا السياق، جاءت قرارات رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا مؤخراً، كخطوة مفصلية لكسر العزلة المالية.
ففي 14 مايو 2025، أعلن البيت الأبيض رفع العقوبات الأميركية الاقتصادية، تلاه قرار من الاتحاد الأوروبي في 20 مايو 2025 بإلغاء معظم العقوبات الاقتصادية على دمشق.
ويعوّل المسؤولون السوريون على هذه التطورات لاستعادة الثقة الدولية وتعزيز فاعلية النظام الرقابي.
أكد حمد أن مصرف سوريا المركزي يقوم بدور محوري في مراقبة القطاع المالي من خلال مديرية مفوضية الحكومة، التي تتابع المصارف والمؤسسات المالية وتُجري عمليات تفتيش دوري، إلى جانب وجود ضابطة عدلية تعمل على التدخل في الحالات التي تستوجب تحقيقاً قانونياً.
وأضاف أن هناك تنسيقاً مع أجهزة إنفاذ القانون لملاحقة الجرائم الأصلية مثل التزوير والتهريب والاتجار غير المشروع، موضحاً أن الجهة القضائية هي المختصة بتحديد الجرم الأصلي، بينما تتولى الهيئة الجانب المالي من التحقيق، وتقدّم الدعم الفني اللازم.
كما أشار إلى أن بعض التحقيقات أدت إلى بدء إجراءات قانونية لاسترداد أموال مهربة داخل وخارج البلاد، وأن الهيئة تتعاون مع النيابات العامة والأمن الاقتصادي لضمان الإحالة القضائية الفعالة.
وفيما يتعلق بالتقارير الدولية التي تتحدث عن تورّط كيانات سورية في قضايا غسل أموال، قال حمد إن الهيئة لا تصدر تقييمات نهائية بهذا الخصوص، وإن بعض ما يُنشر يعتمد على معلومات غير مكتملة أو خارج اختصاص الهيئة، لكنه شدد على أن هناك جهوداً جدية لتحسين صورة سوريا وبناء ثقة دولية عبر الالتزام بالإصلاحات.
