أعلن صندوق النقد الدولي، استعداده لتقديم الدعم الفني لسوريا بعد إعلان الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، رفع العقوبات عنها.
وصرحت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق، اليوم الخميس، أن موظفي الصندوق مستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مساعدة سوريا على إعادة تأهيل اقتصادها، حالما تسمح الظروف بذلك.
وتعرض الاقتصاد السوري إلى أضرار شديدة جراء حرب أهلية دامت 14 عامًا، وانتهت، في ديسمبر الماضي، بإسقاط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وأضافت كوزاك أن سوريا ستحتاج إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية، موضحة: «نحن على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة والمساعدة الفنية الموجهة وذات الأولوية في مجالات خبرتنا».
وأضافت أن الصندوق يتوقع أن «يدعم رفع العقوبات جهود سوريا في التغلب على التحديات الاقتصادية، ودفع عجلة إعادة الإعمار».
وكان صندوق النقد الدولي قد أجرى آخر تقييم لسياسات سوريا الاقتصادية في 2009.
وفي الرابع والعشرين من أبريل الماضي، أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الصندوق يعتزم العمل مع سوريا لمساعدتها على معاودة الانخراط في الاقتصاد العالمي، مُشيرة إلى اجتماع انعقد، هذا الأسبوع، بشأن البلد الذي مزقته الحرب.