الجمعة 16 مايو 2025 م
أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، أنه سوّى ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار بعد تلقيه أموالاً من السعودية وقطر، ما يؤهل دمشق للحصول على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم الميزانية.
وقال البنك الدولي إنه حتى 12 مايو لم يكن لدى سوريا أي أرصدة مستحقة لدى المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك لمساعدة أشد البلدان فقراً، وفق وكالة «رويترز».
وقال البنك في بيان: «يسرنا أن سداد ديون سوريا سيسمح لمجموعة البنك الدولي بإعادة التواصل مع البلاد وتلبية الاحتياجات التنموية للشعب السوري».
وأضاف: «بعد سنوات من الصراع، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية».
وأوضح البنك الدولي أنه سيعمل مع دول أخرى للمساعدة في حشد التمويل العام والخاص لبرامج تمكن الشعب السوري من بناء حياة أفضل لتحقيق الاستقرار في البلاد والمنطقة.
وذكر أن مشروعه الأول مع سوريا سيركز على توفير الكهرباء، ما سيدعم تحقيق تقدم اقتصادي ويساعد في توفير الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم إلى المياه وسبل العيش.
وقال البنك الدولي: «المشروع المقترح هو الخطوة الأولى في خطة موضوعة لزيادة دعم مجموعة البنك الدولي والذي يستهدف تلبية الاحتياجات الملحة لسوريا والاستثمار في التنمية طويلة الأجل».
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إصدار إعفاءات من «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا»، الذي فرضت واشنطن من خلاله عقوبات صارمة على حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعقوبات ثانوية على شركات أو حكومات خارجية التي كانت تجمعها معاملات معها.
ويمهد رفع العقوبات الأميركية، والتي فرض بعضها على حكومة الأسد وبعضها الآخر قائم منذ عقود، إلى جانب تسوية متأخرات سوريا للبنك الدولي، الطريق لإعادة دمجها في النظام المالي العالمي.
واستضاف صندوق النقد والبنك الدوليان والسعودية اجتماعا رفيع المستوى مع مسؤولين سوريين في واشنطن في أبريل. وأصدروا بعد ذلك بيانا مشتركا أقروا فيه بالتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري وعبروا عن التزامهم بدعم جهود التعافي في البلاد.
وعين صندوق النقد الدولي أول رئيس لبعثته إلى سوريا منذ 14 عاما، وهو رون فان رودن، وهو مسؤول مخضرم في صندوق النقد الدولي سبق أن ترأس جهود الصندوق في أوكرانيا.
وأصدر صندوق النقد الدولي آخر تقرير مراجعة معمق للاقتصاد السوري في عام 2009.
وأعلنت السعودية وقطر في أبريل الماضي أنهما ستسددان متأخرات سوريا لدى المؤسسة المالية الدولية، ما يجعلها مؤهلة للحصول على برامج منح جديدة، وفق سياسات البنك التشغيلية.
يٌمكّن السداد البنك الدولي من استئناف نشاطه في سوريا بعد انقطاع دام أكثر من 14 عاماً، كما يتيح لدمشق الحصول على مخصصات مالية خلال الفترة القريبة المقبلة، لدعم القطاعات الملحّة، إضافةً إلى الدعم الفني لإعادة بناء المؤسسات وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.
سجلت سوريا بداية عودتها إلى النظام الاقتصادي والمالي العالمي رسمياً بمشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي شهدت عقد طاولة مستديرة مخصصة لدعم الاقتصاد السوري بحشد من السعودية وبحضور مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وعدد من الدول.
