الثلاثاء 1 يوليو 2025 م
اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، مزيداً من التخفيف للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا للسماح بتمويل وزارتين سوريتين للعمل في مجالات من بينها إعادة الإعمار والهجرة، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، اليوم الخميس.
تأتي هذه الخطوة بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، إنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا.
كما كشفت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي بموجب الاقتراح الجديد، الذي يحمل تاريخ 14 مايو 2025، سيسمح للدول الأعضاء بتوفير تمويل لوزارتي الدفاع والداخلية السوريتين للتعاون في مجالات إعادة الإعمار وبناء القدرات ومكافحة الإرهاب والهجرة.
وسيمنح بند خاص دول الاتحاد الأوروبي مجالاً أكبر للمناورة في التعامل مع الكيانات المملوكة للدولة السورية عندما يتعلق الأمر بتدمير الأسلحة الكيماوية.
فيما يطالب الاقتراح الجديد برفع العقوبات عن المصرف التجاري السوري واستمرار الإجراءات التي تستهدف الأفراد المرتبطين بإدارة الأسد السابقة.
وقال ثلاثة دبلوماسيين إن المسؤولين يناقشون أيضاً مسألة رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي.
ووزعت ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة، اطلعت عليها رويترز، تدعو إلى رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي والمؤسسات المالية.
فيما قالت الدول الأربع في الوثيقة إن «الهدف هو إتاحة مجال أكبر للتعافي الاجتماعي والاقتصادي».
وخفف الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات تتعلق بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار والمعاملات المالية المرتبطة بذلك، لكن بعض الدول الأعضاء دفعت باتجاه مزيد من التخفيف للعقوبات للمساعدة على تسهيل العملية الانتقالية في سوريا.
يُشار إلى البنك الدولي قدر تكاليف إعادة إعمار سوريا بأكثر من 250 مليار دولار أميركي.
وحسب رويترز، فإنه من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي العلاقات مع سوريا في اجتماع سيعقد في بروكسل الأسبوع المقبل.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد صرح في وقت سابق من مايو الحالي، بعد استضافته الرئيس السوري أحمد الشرع، أنه سيدفع باتجاه أن ينهي الاتحاد الأوروبي العقوبات عندما يحين موعد تجديدها.
ويُجدد الجزء الأكبر من العقوبات المفروضة منذ عام 2013 سنوياً في الأول من يونيو.
وتسعى السلطات السورية الجديدة إلى الضغط على الدول الأوروبية لتخفيف العقوبات الصارمة التي فرضتها على حكومة بشار الأسد السابقة.
